الخارجية الفلسطينية تعد وثيقة حول الوضعية القانونية لقطاع غزة بعد الإنسحاب

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ورقة تضمنت موقف وزارة الخارجية من وضعية المركز القانوني للقطاع بعد الانسحاب والجهود السياسية للمجتمع الدولي ورؤيتها لعملية التنمية بمختلف قطاعاتها وبالمسؤولية الفلسطينية الوطنية تجاه هذه الموضوع .

وجاء فى الورقة ترحيب السلطة الفلسطينية بانسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيليّة عن أيّ جزءٍ من الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، مؤكّدة أنّ خطّة الانسحاب الإسرائيليّة من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضّفة الغربيّة خطوة أُحاديّة الجانب أعدّت دون تنسيق مسبق مع السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.

وتضمنت مطالبة السلطة لحكومة إسرائيل اتّخاذ إجراءات مماثلة في الضّفة الغربيّة تضمن انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل ونهائي من الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، والتعهّد بعدم اقدام قوّات الاحتلال على القيام بعمليّة إحلال تقوم بموجبها بنقل المستوطنين الإسرائيليّين من قطاع غزة إلى الضّفة الغربيّة.

واكدت السلطة من خلال هذه الورقة على مبدأ الوحدة الجغرافيّة للأرض الفلسطينيّة في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة بما فيها القدس الشرقيّة وفقا للأعراف والمواثيق الدوليّة والاتفاقيّات الموقّعة مع حكومة إسرائيل، وعلى عدم المساس بالمركز القانوني للأراضي التّي سيتم الانسحاب منها، بوصف إسرائيل قوّة احتلال يقع على عاتقها تحمل جميع التّبعات القانونيّة المترتّبة على ذلك بموجب القانون الدولي والقانون الدّولي الإنساني، وترفض رفضاً قاطعاً مناقشة فكرة الدّولة بحدود مؤقّتة وذلك استناداً إلى مبدأ وحدة الأرض الفلسطينيّة وتواصلها الجغرافي وتكاملها الإقليمي.

وطالبت السلطة في هذه الورقة المجتمع الدّولي إلزام إسرائيل (قوّة الاحتلال) احترام ولاية السّلطة الوطنيّة على الأرض الفلسطينيّة، بما يشمل ضمان حريّة تنقّل الأفراد والبضائع ، والسّيطرة على المعابر الحدوديّة، وتشغيل ميناء غزّة البحري والمطار الدّولي والتّواصل الجغرافي بين قطاع غزّة وباقي الأرض الفلسطينيّة والعالم الخارجي.

وتدعو المجتمع الدّولي إلى التّعهد بدعم السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة لتحقيق تنمية شاملة في جميع مناحي الحياة للتخلّص من الآثار السلبيّة التي لازمت الشّعب الفلسطيني طوال سنوات الاحتلال، مؤكّدةً على مسؤوليّة إسرائيل (قوّة الاحتلال) عن إزالة ركام المباني التي سيتمّ هدمها ومعالجة الآثار البيئيّة ذات العلاقة وذلك على أساس القاعدة القانونيّة القاضية بإعادة الأراضي الفلسطينيّة التي سيتم الانسحاب منها إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال.

واكدت السلطة ولايتها على الأرض التي ستنسحب إسرائيل (قوّة الاحتلال) منها، وترفض أي إجراءات تتناقض مع هذا المبدأ من قبل أيّ طرف، وصولاً إلى انسحاب قوّات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه انسحاباً كاملاً من الأرض الفلسطينيّة، وإعادة الحدود الشّمالية لقطاع غزّة لتتطابق مع خطّ الهدنة للعام 1949، وذلك تمهيداً لإنجاز الاستقلال الوطني وممارسة السّيادة في دولة فلسطين المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة وإيجاد حلّ عادل لقضيّة اللاجئين متّفق عليه وفقاً لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 194.

كم دعت الأسرة الدوليّة، وعلى رأسها اللّجنة الرباعيّة، إلى إلزام إسرائيل " قوّة الاحتلال" وقف جميع السّياسات الاستعماريّة، بما في ذلك وقف بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس وتهويدها، ووقف بناء الجدار عملاً بالفتوى القانونيّة الصّادرة عن محكمة العدل الدوليّة بهذا الخصوص، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيليّة، وفرض الإغلاق والحصار على الأرض الفلسطينيّة حيث إنّ الاستمرار في هذه الممارسات وما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يشكّل تحدّياً لإرادة المجتمع الدّولي، وخطراً على الأمن والسّلم الإقليمي والدّولي، ويفضي إلى استمرار العنف وتفاقمه. مطالبة المجتمع الدّولي تحمّل مسؤوليّاته تجاه ذلك كلّه.

واوضحت الورقة ان السّلطة تواصل جهودها الهادفة إلى إعمال مبدأ الفصل بين السّلطات، وترسيخ وحدانيّة السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، وتأكيد احترام القانون، وتعزيز سيادته، وترسيخ استقلال القضاء وتعزيز هيبته، وفرض النّظام والأمن، وعدم السّماح بخرق الاجماع الوطني، كما جددت التزامها بعمليّة السّلام وخطّة خارطة الطّريق وجميع قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات العلاقة واحترامها لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وللشّرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتّحدة.

وثمنت الجهود والمساعي العربيّة والدوليّة الهادفة إلى إحياء عمليّة السّلام، ما في ذلك تفعيل الدّعوة إلى عقد المؤتمر الدّولي للسّلام. وتطالب السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة المجتمع الدولي وعلى رأسه اللّجنة الرّباعيّة بتفعيل دوره في عمليّة السلاّم، وإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع الاستحقاقات المترتّبة عليها بموجب خطّة خارطة الطّريق، والتي تشمل عدم اتّخاذ خطوات ذات طابع أحاديّ الجانب. مؤكدة استمرار تعاطيها الإيجابي مع الجهود الدوليّة الساعيّة إلى جعل خطّة الانسحاب الإسرائيليّة مقدّمة لتنفيذ خطّة خارطة الطّريق، ونقطة انطلاقٍ لاستئناف مفاوضات الحلّ النّهائي وفق أسس الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.