ضاعفت الصين قيمة المكافآت المالية التي ترصدها للابتكارات الحديثة في الحقل الأكاديمي وفي المؤسسات البحثية الصغيرة، وذلك في إطار حملة لتطبيق الأفكار العلمية المهمة على أرض الواقع وعلى النطاق التجاري والارتقاء بالصناعات الفائقة التقنية.
وقال مجلس الدولة في الصين، إن المؤسسات والوحدات البحثية الجامعية التي تُخْضِع نتائج أبحاثها لخدمة الشركات للتطوير والتسويق ستكافأ ليس بأقل من نصف صافي العائدات الناتجة من تسويق المنتج.
وتسعى الصين للنهوض بالصناعات الفائقة التقنية من الصناعات الدوائية إلى منتجات الكمبيوتر الالكترونية لتعويض تراجع عائدات الصادرات والصناعات التحويلية الذي أثّر على النمو الصناعي إلى أدنى مستوى خلال ربع قرن.
وقال مجلس الدولة في بيان ليل الأربعاء، "من الأهمية بمكان تحويل الانجازات العلمية لخدمة المجتمع وفتح قناة بين العلم والاقتصاد للمسارعة بخلق قوة إنتاجية حديثة".
يجئ هذا الإعلان الذي بثّ على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة المركزية في أعقاب الاجتماع العادي لمجلس الدولة الذي رأسه رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.
وقرر مجلس الدولة الصيني إطلاق الحرية للأكاديميين للعمل نصف الوقت مع الشركات الخارجية لابتكار منتجات فيما سيجري احتساب مثل هذا النجاح عند تقييم الجهات البحثية والجامعية.
وأضاف المجلس أن الصين تتطلع لتسريع وتيرة إقامة مناطق رائدة للابتكارات مع مكافأتها بامتيازات ضريبية ومالية لتشجيع الوحدات البحثية والابتكارات الفردية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أطلقت الصين مشروعا رائدا لتخفيف القيود المفروضة على الموافقات على العقاقير الحديثة وسمحت للمشروعات الصغيرة بالتقدم مباشرة للجهات المعنية للحصول على مثل هذه الموافقات وذلك في إطار حملة لتشجيع شركات الأدوية المحلية على الابتكار.
التعليقات