شطريت يبلور خطة تهدف إلى تجميع القرى غير المعترف بها في النقب في مراكز تجميع خلال 5 سنوات..

أعلن وزير الإسكان، مئير شطريت، عن نيته تقديم خطة جديدة لمصادقة الحكومة خلال عدة أسابيع لحل مشكلة الأراضي في النقب. وقال أن هدف الخطة تجميع 80% من عرب النقب «المشتتين»، في تجمعات سكنية ثابتة خلال 5 سنوات من المصادقة على الخطة، بحيث تتم معالجة مشاكل حقوق الملكية على الأرض ويشمل ذلك الإخلاء والتعويض. وقال أن قسم من بلدات التجميع سيكون قرى زراعية.

وتحدث شطريت عن الخطة خلال مؤتمر تحت عنوان "أراضي إسرائيل إلى أين؟" الذي عقد الأسبوع الماضي في معهد التخنيون في حيفا. وبرأي شطريت، البناء غير المرخص في النقب «هو ظاهرة خطيرة وتعيق إقامة بنى تحتية ضرورية لتطوير النقب». وقال إن «الدولة لم تحسن توفير الحلول الجيدة للبدو ونتج عن ذلك واقع دفعتهم فيه إلى الجدار»، أي لم تبق لهم خيارات.

أكثر من نصف السكان العرب في النقب، حوالي 70 ألفا، يعيشون في قرى غير معترف بها أقيمت المنازل فيها دون ترخيص دون بنى تحتية ضرورية كالماء والكهرباء والخدمات طبية.

وترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها في النقب، وتسعى إلى تجميع سكانها في بلدات قائمة، لوضع اليد على الأراضي الأراضي ضمن خطة قديمة تدعى تطوير النقب، هي التسمية الإسرائيلية لتهويد النقب ومصادرة أراضي العرب.

قبل اربع سنوات وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 9 مراكز تجميع سكنية، إلا أن الخطة الإسرائيلية اصطدمت بإصرار أصحاب الأراضي على الاحتفاظ بحقهم في أراضيهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، عينت قبل عدة أشهر، وزير الإسكان مئير شطريت كمسؤول عن هذا الملف. وصرح شطريت الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تتمكن من المضي في خطة «تطوير النقب» ما لم تحل مشاكل «الشتات» أي القرى غير المعترف بها المنتشرة في النقب.

ا.