عرعرة النقب في اجتماع احتجاجي: لا للوصاية نعم لمجلس منتخب

عقدت "اللجنة الشعبية عرعرة النقب"، الخميس، اجتماعا احتجاجيا حاشدا ضد قرار وزير الداخلية مئير شطريت بحل المجلس المحلي في القرية وتعيين لجنة معينة ثلاثة اسابيع قبل الانتخابات المحلية.

وشارك في الأجتماع ما يقارب 700 شخص من القرية شيبا وشبابا وقد شاركهم الاحتجاج النائب سعيد نفاع (التجمع الوطني الديموقراطي) يرافقه سكرتير منطقة النقب للتجمع عضو اللجنة المركزية جمعة الزبارقة وسكرتير فرع راهط الأخ عبد الكريم عتايقة. وقد حضر كذلك الاجتماع النائب طلب الصانع (القائمة العربية الموحدة).
.تولى عرافة الاجتماع الدكتور سليمان ابو عرار نائب رئيس المجلس المحلي السابق الذي تحدث عن ظروف حل المجلس المحلي مستنكرا قرار الوزير وداعيا إلى إلغاء القرار الهادف الى الغاء حق اهالي عرعرة من التصويت والتعبير عن رأيهم الامر. تلاه رئيس اللجنة الشعبية الشيخ طلب أبو عرار رئيس المجلس الأسبق مستنكرا قرار الوزير الغريب الذي يتنافى مع اهم اسس الديمقراطية، منوها بأن اللجنة تتكون من كل الاطر السياسية في عرعرة النقب ومعركتها مع الوزير وليس مع أحد من البلدة.

وفي كلمته أشار النائب نفاع إلى أن أحد الأهداف القديمة للصهيونيّة هو تحييد البدو عن بقيّة أبناء شعبهم، لكن بسياستهم العنصريّة تجاه الأهل في النقب والشمال إنما "تذكرنا" أننا شعب واحد فهي تهدم في الشمال وتهدم في الجنوب تحل مجالس في الشمال وتحلها في الجنوب، فهمنا واحد ومصيرنا واحد.

وأكد على اهمية الوحدة بين اهالي قرية عرعرة النقب لأن الوحدة هي الرد السليم على السياسة العنصرية المتمثلة عندمك بهدم البيوت واقتلاعكم ، وفي موضوع اجتماعكم الهادفة إلى ضرب أدراتنا الذاتيّة لمجالسنا عبر حلها وتعيين "جنرلات" لإدارتها لإعادتنا للحكم العسكري ولكن من نوع جديد.

وأضاف نفّاع أن التجربة اثبتت أن النضال الشعبي هو السبيل الوحيد لاعادة الحقوق والحفاظ عليها العرب وهو الكفيل بصد مخططات الهادفة إلى ضرب مجرّد وجودنا في بلادنا.
وكانت الكلمة الختاميّة للنائب طلب الصانع الذي شكر النائب نفاع على المشاركة رغم بعد المكان. ومؤكدا أن السلطة ترتكب خطأ إن كانت تحسب أنها تستطيع أن تكسر إرادة أهالي عرعرة، أو أن تعيدنا إلى أيام الوصاية والحكم العسكري، وبوقفتكم هذه لا بدّ من أن يفشل هذا القرار المجحف بحل مجلسكم.

ووعد النائبان نفاع والصانع أن يبذلا ما بوسعهما في الكنيست لمساندة الأهالي في مطلبهم العادل بانتخاب مجلسهم وإدارة شؤونهم المحليّة.
.