مظاهرة في حيفا احتجاجا على عدم تقديم قاتل المرحوم عماد خوري للقضاء..

نظّم إتحاد الشباب الوطني الديمقراطي (شبيبة التجمع) في حيفا، أمس الأحد، بمشاركة عائلة المرحوم وقوى سياسية وشبابية أخرى تظاهرة إحتجاجية حاشدة إحتجاجًا على إغلاق ملف قتل سائق سيارة الأجرة، المرحوم عماد خوري الذي قتل على خلفية قومية على يد المجرم "أرنولد يزرائيلوف". وقد نظمت التظاهرة تحت شعار "لنرفع صوتنا ضد شرعنة العنصرية".

وتأتي المظاهرة بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قرارًابإلغاء لائحة الإتهام بحق يزرائيلوف بحجة أنه مختل عقليا وغير مؤهل للمثول أمام القضاء.

ونظمت التظاهرة على أربعة جوانب مفترق شارع الجبل-اللنبي حيث رفعت شعارات منددة بقرار المحكمة ومناهضة لعنصرية الدولة والقضاء الذي يشجّع المجتمع على تنمية عنصريته.

وجاء في بيان أصدره إتحاد الشباب الوطني في حيفا قبيل التظاهرة أن قرار المحكم المركزية هو تكرار لـ "ذات المهزلة التي نشهدها بعد كل جريمة قتل ينفذها شخصٌ يهوديٌ بحق مواطنٍ عربيٍ، ليتحول إلى مختلٍ عقليًا غير مؤهل للمثول أمام القضاء؛ الطريق الأمثل للتملص من العدل والقضاء والمحاسبة على قتل الإنسان. الطريق الأمثل لإغلاق ملفات قتل العرب، والطريق الأمثل لتعرض دولة إسرائيل عنصريتها وتدريجها لأبناء الأقلية العربية الفلسطينية كمواطني درجة ثانية."

وفي حديث مع النائب جمال زحالقة الذي شارك في التظاهرة صرّح بأن "القاتل ينضم إلى قائمة المجرمين الذين قتلوا عربًا أو إعتدوا عليهم، ثم صادقت المحكمة على أنهم مختلون عقليًا."

وأضاف زحالقة: " مثل هؤلاء المجرمين والقتلة ينبتون في مستنقع المجتمع الإسرائيلي النتن الذي يعصف به الجنون العنصري." وتساءل: "لماذا الجنون يتجه دائمًا نحو قتل العرب وليس بإتجاهات أخرى؟! وهل كانت المحكمة ستطلق سراح القاتل لو كان المقتيل يهوديًا؟!".
"الكل يعرف أن هذا لن يحدث" يقول زحالقة. "إذًا فقرار المحكمة قرار عنصري ويهدر دم العرب."

وفي حديث مع وسام خوري، شقيق المرحوم، قال خوري: "نحن بالتعاون مع شبيبة التجمع نتظاهر اليوم لأننا نرفض الحكم الصادر عن المحكمة ونحن نحتج على هذه القضية. نحن نطالب القضاء تغيير رأيه بالنسبة للحكم الموجود. نريد أن نرفع صوتنا خاصةً وأننا لم نملك إي تمثيل في المحكمة بما أن النيابة العامة هي من تقدم لائحة الاتهام."

وفي حديث مع مجد كيال عضو إتحاد الشباب الوطني الديمقراطي شدد على أن التجمع لا يرى بهذه القضية قضية عائلة خوري وحدهم بل "قضية إضطهاد شعب وظلمه، والتنكيس من قيمة الإنسان لمجرد انتمائه لقومية معينة. هذه بشكل عام قمة العنصرية والتمييز فما بالك عندما تكون هذه القومية هي قومية أصلانية في البلاد."

وأضاف كيَال: "إن قرار المحكمة ليس مفاجئا لأنه جزء من سياسة الدولة المؤسسة على التمييز. فقرار المحكمة هو ليس رد فعل على الجريمة، بل هو المسبب للجريمة، لأنه جزء من السياسة التي فرضت على المجتمع الإسرائيلي تربية عنصرية تؤدي إلى وجود أمثال يزرائيلوف."

أما حلا مرشود سكرتيرة إتحاد الشباب الوطني في حيفا فقالت: "نحن نشعر بأننا إستطعنا اليوم أن نوصل رسالة واضحة وقوية عبر هذا الحضور الكبير إلى أننا كشباب حيفاويين ووطنيين نرفض السكوت والمرور مر الكرام على عنصرية الدولة إتجاهنا. كما أنها رسالة واضحة على أننا كتجمع ما زلنا القوة الأنشط والأكثر مبادرة لحمل قضايا شعبنا السياسية والإجتماعية والمجاهرة بموقفنا من كل هذه القضاياوالنزول بها إلى الشارع الحيفاوي."

أما عضو المكتب السياسي للتجمع وليد خميس فقال: "نحن نعتبر أنفسنا جزء من عائلة الفقيد عماد خوري، لأننا نرى بأننا عائلة لكل شخص قتل لمثل هذه الخلفية القومية، فنحن نقف معهم في هذه المأساة ونحاول ملاحقة القضية عبر إثارتها في الإعلام وعلى المستوى الشعبي وأيضًا في الكنيست بهدف إبطال القرار الذي بوجبه ألغيت لائحة الإتهام بحق القاتل."

وأضاف خميس: "يبدو جليًا أن الشرطة والقضاء والنيابة العامة أصبحوا أذرع مشدودة لتنفيذ سياسة شرعنة العنصرية. فالشرطة قدمت القاتل إلى الطبيب النفسي ساعتان بعد تنفيذ الجريمة. هذا لا يترك أي شك حول نوايا الشرطة وتعمدها لإظهار القاتل كمجنون بأي ثمن لئلا يقدم لمحاكمة. وكذلك الأمر عند النيابة التي لم تطلب حتى التحقيق مع الطبيب النفسي الذي قرر أن القاتل مختلًا عقليًا، وكذلك لم تعترض على قرار المحكمة بإغلاق الملف. هذا يثبت أن الشرطة والنيابة العامة والمحكمة إتفقوا على الجو العنصري العام ليتحول إلى سياسة."

كما وتساءل خميس: "إذا ألغيت لوائج الإتهام ضد القاتل لأنه يدعي أن "شيئا إلهيًا دعاه لقتل المرحوم لأنه عربي." إذًا يجب إلغاء لوائح الإتهام بحق كل من نفّذ عمليّات عسكرية بإسم الدين."

.........