بشبهة تأييد "داعش": اعتقالات بأم الفحم ووادي عارة والناصرة وسخنين والطيبة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" فجر اليوم الثلاثاء، 15 شخصا من مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، وسخنين والناصرة والطيبة بشبهة تأييد تنظيم "داعش".

بشبهة تأييد

حملة اعتقالات واسعة بأم الفحم (الشرطة الإسرائيلية)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" فجر اليوم الثلاثاء، 15 شخصا من مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، وسخنين والناصرة والطيبة بشبهة تأييد تنظيم "داعش".

وتأتي هذه الاعتقالات عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 من عناصر الأمن، واستمرارا لحملة الاعتقالات التي شرعت بها أجهزة الأمنية الإسرائيلية، فجر الإثنين، في أم الفحم وطالت 5 أشخاص تم تمديد اعتقالهم بعدة أيام، وكذلك، اعتقال شاب من النقب بشبهة تأييد "داعش".

وتركزت حملة الاعتقالات في منطقة المثلث الشمالي، كما شملت مداهمات واقتحامات في العديد من البلدات العربية في النقب والمثلث والجليل، حيث تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها، وإخضاع شبان وأفراد عائلات لتحقيقات ميدانية واستجوابات.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يوجد 80 إلى 100 شخص من العرب بالبلاد، تزعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنهم اعتقلوا وأدينوا بتأييد تنظيم "داعش"، أو خططوا للسفر إلى سورية بغية الانضمام للتنظيم.

وجاء في بيان مقتصب للشرطة الإسرائيلية إنه "تم اعتقال 12 شخصا من أم الفحم وقرى وادي عارة من قبل الشرطة وقوات حراس الحدود وعناصر الشاباك"، كما جرى اعتقال 3 شبان من مدينة الطيبة بعد مداهمة عدد من المنازل.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنها ستكثف حملة الاعتقالات التي من المتوقع أن تستمر وتزداد في الأيام المقبلة.

وتستهدف الحملة بالأساس شبانا عربا سبق وأن تمت إدانتهم في المحاكم الإسرائيلية بتأييد تنظيم "داعش" أو الانتماء إليه.

ويدرس "الشاباك" فرض الاعتقال الإداري على مواطنين عرب اشتبهوا في الماضي أو سجنوا إثر إعلانهم عن تأييدهم لـ"داعش".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود ما بين عشرات ومئات معدودة من المواطنين العرب في إسرائيل الذين يؤيدون "داعش". وتأتي الخطوات لملاحقة هؤلاء في ظل انتقادات للشاباك بالإخفاق في رصد مسبق لعمليتي الخضيرة وبئر السبع،

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أصدر، أمس الإثنين، تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللمواطنين.

وقال في بيان، إن "الوضع الراهن وضع جديد يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".

التعليقات