عقد معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل اليوم، الإثنين، مؤتمرا تحت عنوان "إدارة النفايات العضوية" وذلك بالشراكة مع وزارة العلوم، ومؤسسة "شموئيل نيئمان"، والوزارة لحماية البيئة، وجامعة حيفا وبلدية شفاعمرو.
وعرض مختصون وباحثون خلال المؤتمر الرؤى والفرص الممكنة في مجال إدارة النفايات العضوية. وهو يأتي ضمن مشروع (DECOST) المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل فيه كشريك منذ عام 2019، بالتعاون مع شركاء من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ويقوم المشروع بدراسة إمكانيات تطوير وتحسين إدارة النفايات العضوية، من خلال نظم لا مركزية بيئية ذات تكاليف منخفضة الثمن.
وتخلل المؤتمر جلسات منفصلة عن السياسات والحلول في مجال النفايات العضوية، والتحديات في إدارة النفايات العضوية، وحلقة نقاش حول نتائج البحث، والانتقال بين البحث والصناعة.
وقال بروفيسور، عصام صباح، لـ"عرب 48" إن "التوصية الأساسية اليوم تتمثل بكيفية تطبيق الأفكار التي نناقشها، وخصوصا في موضوع فصل المواد والمخلفات العضوية للتقليل من التكاليف المترتبة على البلديات من جهة، ومن جهة أخرى أن نخلق وعيا لدى مجتمعنا عن ماهية المواد العضوية وعن أضرارها، وأن مصدرها هو بقايا الأغذية، وأيضا محاولة التقليل من هدر الطعام ومواضيع مختلفة تندرج تحت ذات السياق".
وأضاف "نحن اليوم نحاول استنساخ هذه التجربة وتعميمها على كل البلدات العربية وألا يقتصر الأمر على شفاعمرو، فمجتمعنا العربي بحاجة لمثل هذه المشاريع لرفع درجة الوعي والانفتاح المعرفي، وجمع المعلومات، والعديد من التوصيات التي صدرت عن المؤتمر".
وأكد صباح "لقد تعلمنا كثيرا وتوسعت مداركنا المعرفية واكتسبنا خبرة من الأشخاص الذين شاركونا اليوم في هذا المجال، ويجب أن نستكمل العمل على مشاريع أكبر، حتى نصل إلى وضع يمكننا من خلاله التأثير الحقيقي على المجتمع في مجال الوعي البيئي".
وذكرت د. كيتي برانسي كركبي أنه "اجتمعنا اليوم لمناقشة موضوع الآفة البيئية المتمثلة بالنفايات العضوية، من ناحية كيفية التعامل معها، وقام جزء منا كباحثين بمشروع بحث يتناول كيفية تطبيق العلاج الهوائي للنفايات العضوية والذي يحول هذه النفايات لسماد عضوي".
وأشارت إلى أن "وظيفتنا الرئيسية كمعهد للأبحاث أن نخطط لعلاج النفايات العضوية ونحدد الأهداف ونعرض النتائج قبل تطبيق هذا العلاج على أماكن معينة كبلدية شفاعمرو، والسبل الأنجع للبلدية، وكيف من الممكن أن تعود هذه المعالجة على البلدية بفائدة مادية، وكيف من الممكن فصل النفايات العضوية عن باقي النفايات التي يطرحها المواطن، وأين من الممكن أن نضع الوحدات التي تعالج هذه النفايات العضوية حتى تكون متاحة للسكان، وكيف بإمكاننا مواجهة التحديات الموجودة والتعامل مع الناس والسكان ونستحوذ على ثقتهم، حيث قدمنا توصيات في هذا الشأن".
وتابعت أن "التوصيات لن تقتصر على شفاعمرو وحسب إنما سنقدم كتاب توصيات للبلدات العربية المشابهة لبلدية شفاعمرو، تحدد طريقة الانتقال من الطريقة المتبعة حاليا والتي هي طريقة الطمر لكل النفايات والتي تشمل النفايات العضوية، والتي هي خارج مسؤوليتنا الشخصية كمواطنين إلى طرق أخرى، كون أن المشكلة الكبرى تتمثل في نقص المساحات التي يمكننا طمر النفايات فيها عندما نطمر كل النفايات معا، وطريقة نقل النفايات من مكان لمكان أبعد يسبب تلوثا بيئيا، ومن ناحية أخرى فالمواد العضوية تتحلل في الطبيعة، وتتسبب بانبعاث غاز الميثان، نظرا لانعدام الطرق التي تحتوي على الأكسجين، وغاز الميثان كما تعلمون هو ضار جداً ويسبب مشاكل بيئية وتغييرات مناخية".
وأنهت كركبي بالقول إن "بحثنا اليوم هو إيجاد طريقة مختلفة لمعالجة النفايات العضوية وقمنا بعرضها، وكنا أول باحثين على مستوى البلدان العربية التي تفكر في هذا الموضوع، وقد اعتمدنا على وجود شركاء حقيقيين معنا في هذا البحث، منهم مستشارين بيئيين، وممثلين عن وزارة البيئة، وكان أهم محور في النقاش، هو كيفية تطبيق الأفكار والحلول على أرض الواقع، وطرح المشاكل والعقبات الموجودة في الوزارات، ولماذا لا يوجد تغيير ملحوظ على مستوى التخلص من النفايات العضوية، وكيفية مساعدة البلديات في التخطيط لتطبيق حلول ناجحة".
التعليقات