عقدت لجنة المتابعة العليا، ظهر أمس السبت، اجتماعا طارئا في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بمشاركة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف ومندوبي الأحزاب السياسية، ورؤساء سلطات محلية عربية في النقب، وعدد من أعضاء الكنيست العرب، إلى جانب عدد كبير من الناشطين والمحاضرين الجامعيين، ومن الأهالي المتضررين من جرائم تدمير البيوت والاقتلاع، ومنهم عائلة أبو عصا، التي دمرت السلطات الإسرائيلية 47 بيتا لها في الأسبوع الماضي، واتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات الكفاحية، المستقبلية، ومن ضمنها "الدعوة لتوحيد الكلمة والنضال ضد مخططات المؤسسة الحاكمة".
وشهد النقب، مساء أمس، مظاهرة حاشدة في النقب بدعوة من لجنة المتابعة العليا، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف ومنتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، وبمشاركة قوى يهودية ديمقراطية ضد هدم البيوت وآخرها هدم 47 بيتا في وادي الخليل لعشيرة أبو عصا. وألقيت في المظاهرة كلمات من رئيس المتابعة، محمد بركة، والنائب السابق طلب الصانع - مركز لجنة التوجيه، ورئيس بلدية رهط ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، طلال القريناوي، والنواب يوسف العطاونة وعوفر كسيف ووليد طه، وبروفيسور أورن يفتاحئيل ومعيقل الهواشلة.
وفي الاجتماع الطارئ، قدم البيانات رئيس المتابعة ورئيس لجنة التوجيه لعرب النقب وممثل المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وتحدث مندوب عن عشيرة أبو عصا.
وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:
"تؤكد لجنة المتابعة أن قضية النقب هي قضية وطنية من الدرجة الأولى، وامتحان مصيري لقضية العدالة الاجتماعية، وهي قضية كل العرب في إسرائيل كما هي قضية كل مناصري العدالة الاجتماعية، في إسرائيل وفي العالم.
- دعم قضية القرى غير المعترف بها، فهنالك ثماني قرى تواجه خطر التهجير الجماعي لإحياء كاملة، وندعو الأهالي التوجه للجنة التوجيه للاستشارة والتوجيه والمتابعة، لاعتماد برنامج نضالي واضح وموحد.
- دعم الأهل من عائلة أبو عصا وتقديم العون مباشرة للعائلة ومتابعة قضيتهم.
- إقامة صندوق وطني للدفاع عن النقب.
- تؤكد لجنة المتابعة على دعم نضال أهلنا في النقب من أجل الاعتراف بملكيتهم على أرض آبائهم وأجدادهم، الاعتراف بكل قراهم غير المعترف بها، المطالبة بتجميد سياسة هدم البيوت العربية. كما تؤكد أهمية توحيد الكلمة والموقف والنضال، لكافة أهالي النقب.
تؤكد لجنة المتابعة على الحقوق التاريخية، القانونية والحق في الملكية للمواطنين العرب على أراضيهم، كما تؤكد عدم شرعية التهجير القسري، وأن هذا التهجير لا ينتقص من حقهم في الملكية.
- تدعم لجنة المتابعة قرار السلطات المحلية العربية في النقب، عدم توطين أي مهجّر من سكان القرى غير المعترف، لأن هذا المخطط يعني تصدير أزمات الدولة إلى قرانا المعترف بها وخلق فتن داخلية، ويبقى الحل الذي نعمل ونناضل من أجله وهو الاعتراف وليس التهجير.
- تؤكد لجنة المتابعة دعمها كل نضالات وقرارات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التي تشمل جميع الأحزاب والحركات العربية، السلطات المحلية، المجلس الإقليمي، مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في النقب.
- تتوجه لجنة المتابعة إلى المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئة الأمم لوقف المخططات الإسرائيلية التي تشكل انتهاك للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحق في الملكية، الحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانية.
- التوصية بتشكيل لوبي برلماني لمواجهة مخططات الترحيل والتهجير، وإقامة فعالية للوبي داخل الكنيست، بالتنسيق الكامل مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
- إعداد كراس باللغات العربية، العبرية والإنجليزية، حول قضايا النقب ومخططات التهجير وتداعياتها، وفضح أخطارها على مستقبل أهل النقب بإشراف أكاديميين من المجتمع العربي الدكتور منصور النصاصرة، الدكتور يوسف جبارين، ومؤسسات المجتمع المدني.
- مطالبة عدالة ومركز التخطيط البديل أخذ دور أكبر في المجال القانوني والتخطيط المهني لأن قضية النقب هي قضية العرب المركزية.
- تخصيص يوم خاص لدراسة التحديات التي تواجه النقب بمشاركة لجنة المتابعة العليا، لجنة التوجيه، منتدى السلطات المحلية في النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، مؤسسات المجتمع المدني".
اقرأ/ي أيضًا | مظاهرة في النقب رفضا للهدم والتهجير
التعليقات