أطلقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، سراح الطالب الجامعي أمين ذياب، فيما تنظر غدا في ملف الطالب الجامعي محمد خلف من مدينة طمرة.
وفرضت المحكمة شروطا مقيدة على ذياب منها الحبس المنزلي لمدة 5 أيام وعدم التواصل مع المشتبهين في ملف القضية لمدة 30 يوما وعدم دخول القدس لمدة أسبوعين.
وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشابين، لـ"عرب 48" إن "قرار المحكمة إطلاق سراح الطالب الجامعي أمين ذياب يدل على أن اعتقاله وزميله الطالب الجامعي محمد خلف ملاحقة سياسية ومحاولة لمنعهما من مواصلة نشاطهما في خدمة مجتمعهما في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والثوابت الدينية".
وكانت المحكمة قد فرضت منذ الجلسة الأولى أمر حظر نشر تفاصيل القضية حتى إطلاق سراح ذياب اليوم.
واعتقلت الشرطة الشابين منذ نحو 3 أسابيع دون الإفصاح عن سبب الاعتقال، غير أن طاقم الدفاع أكد سابقا أن "الحديث يدور عن ملاحقة سياسية فما ينسب من شبهات للمعتقلين يمكن لكل واحد منّا أن يمارسها في إطار التزامه الديني والوطني".
وأكد أن "الحديث يدور عن 8 شبهات في الملف الذي يدور حول الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وهذا الملف بالعموم لا يختلف كثيرا عن باقي ملفات الملاحقة السياسية التي يعتقل عليها عدد من قيادات وناشطي العمل السياسي في المجتمع العربي".
هذا، وتواجد في قاعة المحكمة عدد من أقارب الشابين وقيادات وناشطي الحركات والأحزاب السياسية.
اقرأ/ي أيضًا | الملاحقات السياسية: تمديد اعتقال طالبين حتى الإثنين المقبل
التعليقات