الملاحقات السياسية: تمديد اعتقال طالبين حتى الإثنين المقبل

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال طالبين جامعيين من منطقة الجليل، حتى يوم الإثنين المقبل، رغم أنهما رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوعين.

وقال طاقم محامي الدفاع عن الشابين، إن "النيابة العامة تحدثت خلال جلسة المحكمة عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد الشابين". وأكد الطاقم أن "عدم تقديم لائحة اتهام حتى يوم الإثنين يستلزم إطلاق سراح الشابين".

وفرضت المحكمة منذ الجلسة الأولى أمر حظر نشر تفاصيل القضية.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن المعتقلين: "يبدو أن النيابة تتجه لتقديم لائحة اتهام ضد الشابين، ودون الخوض في حيثيات الملف والشبهات الموجهة للشابين، بسبب الحظر، يمكن القول إن الحديث يدور أيضا عن ملاحقة سياسية فما ينسب من شبهات للمعتقلين يمكن لكل واحد منّا أن يمارسها في إطار التزامه الديني والوطني، الحديث يدور عن 8 شبهات، وستتضح الصورة أكثر في حال تقديم لائحة اتهام".

وأكد أن "المعتقلين يتمتعان بمعنويات عالية، يؤمنان ببراءتهما من كل ما هو منسوب إليهما، يؤكدان أن مناصرتهما للأقصى وحبهما له ليست تهمة يمكن أن يعتقلا على أساسها، وبالتالي فإن مجمل الملف يدور حول الثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وهذا الملف بالعموم لا يختلف كثيرا عن باقي ملفات الملاحقة السياسية التي يعتقل عليها عدد من قيادات وناشطي العمل السياسي في المجتمع العربي".

وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع، إن "النيابة طلبت تمديد اعتقال الشابين لمدة 8 أيام، لكن القاضية اعطتهم مهلة حتى يوم الإثنين المقبل، وقمنا في الدفاع بالمطالبة أن يكون هذا هو التمديد الأخير، فإما أن يتم تقديم لائحة اتهام واضحة أو يتم الإفراج عن الشابين يوم الإثنين المقبل، وطلبنا أن يسجل هذا الأمر في محضر الجلسة وهذا ما حصل، وفي حال تقديم لائحة اتهام كما صرّحت النيابة يمكن للدفاع أن يتحرك في هذا الملف بطريقة أكثر موضوعية حيث سنطلع على مواد التحقيق، ونعمل على تفنيدها".

يذكر أنه تواجد في قاعة المحكمة عدد من أقارب الشابين وقيادات وناشطي الحركات والأحزاب السياسية.