تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها ضد أسرى والداخل والقدس وعائلاتهم، وكذلك قرصنة الحسابات البنكية للأسرى وعائلاتهم، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، باحتجاز ومصادرة أموال الأسرى.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية على الأسرى، إلى جانب الاستيلاء على كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام قوات الاحتلال لها، والاعتداء الجسدي واللفظي على ذوي الأسرى، بهدف دفعهم إلى الهجرة الطوعية من القدس.
وقال رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، إن عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية ومصادرة الأموال استهدفت حتى نهاية شباط/شباط الماضي، 160 مقدسيا بينهم 24 أسيرا يقبعون حاليا خلف القضبان، و55 أسيرا محررا و81 من أفراد عائلات الأسرى.
وأكد محامي هيئة الأسرى فادي عبيدات، بعد زيارته للأسير محمد عبيدات، القابع في سجن "النقب"، أنه وبعد إقرار القانون الخاص بأسرى القدس والداخل، الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، تم الحجز على حساباته وحسابات ذويه والممتلكات المنقولة الخاصة بهم.
وأوضح أن سلطات الاحتلال طالبته بدفع مبلغ 131 ألف شيكل، بالإضافة إلى الحجز على والده بمبلغ 136 ألف شيكل، ومصادرة مبلغ 43 ألف شيكل.
ولفت الأسير عبيدات إلى أنه تم سابقًا رفع قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن.
يذكر أن الأسير عبيدات من سكان جبل المكبر في القدس، وهو معتقل منذ عام 2016 حين كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ومحكوم بالسجن لمدة 18 عاما، وغرامة مالية بقيمة 194 ألف شيكل.
التعليقات