تتفاقم أزمة السكن في قرية عيلبون، والتي تعد نحو 5500 نسمة، رغم محاولات توسعة منطقة النفوذ وإقرار الخارطة الهيكلية لحل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلدة كسائر البلدات العربية.
وتصطدم الأزمات المتراكمة بعقبات منذ أعوام عديدة في الدوائر الحكومية بسبب سياسة التمييز، في وقت تعاني السلطة المحلية من عدم وجود ائتلاف بلدي يحول دون إقرار الميزانيات المخصصة لاستكمال المشاريع التطويرية، ويهدد بحل المجلس المحلي وتعيين لجنة من خارج القرية لإدارة شؤونها.
يترأس جريس مطر رئاسة السلطة المحلية في قرية عيلبون، في دورته الثانية على التوالي، ويعتبر أنه أحدث نقلة على المستوى التطويري للبلدة رغم المصاعب والمعيقات الخارجية والداخلية.
بدون ميزانية
وتطرق مطر في حديثه لـ'عرب 48' إلى أزمة الائتلاف البلدي وعدم المصادقة على الميزانية، قائلا إن 'الحكومة صادقت على الميزانية، ونحن في مجلس محلي عيلبون لم نتمكن من المصادقة على ميزانيتنا'.
وأضاف أن 'الوزارة ترفض منحنا المستحقات المالية بسبب عدم وجود الائتلاف'.
واعتبر أن 'مواقف المعارضة غير مبررة وغير موضوعية وقد يتضرر منها الجميع. توجهت للقيادات القطرية والمحلية في الجبهة الديمقراطية للتدخل لدى أعضائهم في المجلس المحلي والضغط عليهم لحل هذا الإشكال إلا أنه لم يحدث أي شيء الأمر الذي يهدد بحل المجلس فيما إذا استمر الوضع على هذا الحال'.
وأشار إلى أنه 'تسلمت إدارة السلطة المحلية بإرث من الديون بلغ 8 ملايين شيكل، ووجود محاسب مرافق، وهذا ايضا جاء بعد خطة إشفاء قدمها الرئيس السابق. انطلقنا منذ بداية فترتي الأولى لترميم هذا الإرث الثقيل من خلال تعميق وتوسيع عملية جباية ديون الضرائب من المواطنين ضمن رؤية دقيقة لمنع تفاقم الأمور واستطعنا نهاية عام 2011 الحصول على منح حكومية مشروطة للتغلب على الديون. رغم كل ذلك لم تتوقف المشاريع وبقيت مستمرة إلى جانب انتظام دفع مستحقات ورواتب المستخدمين وكذلك الاقتطاعات المالية للدوائر والمؤسسات الرسمية، وفي ظل كل الأوضاع الصعبة نفذنا عدة مشاريع حيوية وهامة رغم عدم وجود ائتلاف، وصعوبة ما يواجهنا في ظل غياب حلول سريعة لأزمة الائتلاف البلدي وعدم المصادقة على الميزانيات'.
الأرض والمسكن
وحول أزمة الأرض والمسكن، استعرض مطر سياسات الحصار، وقال إن 'عيلبون تعاني تاريخيا من أزمة الأرض الخانقة ويعود ذلك ليس فقط إلى سياسة التمييز العامة الحالية بل أيضا إلى وجود مشروع المياه القطري الذي يمر من أراضينا وتسبب بمصادرة مئات الدونمات الخاصة، وتحوّل إلى عقبة كبيرة ومستعصية، وفصل بيننا وبين ما تبقى من أراضينا الخاصة تحديدا من الجهة الغربية والجهة الشمالية الشرقية حيث أقيم هناك مجمع المياه للمشروع القطري الذي يمنع عملية التوسعة، وكذلك شارع 60 من الجهة الشرقية'.
وأضاف أنه 'رغم ذلك قمنا بإعداد تخطيط مفصل في الجهة الشرقية والجنوبية للبلدة، ونحن بانتظار المصادقة النهائية والرسمية على الخرائط التي تضم 166 دونما نصفها ستسوق كقسائم للسكن على الأزواج الشابة إلى جانب 40 قسيمة بمحاذاة المدرسة الإعدادية، وكذلك هناك موافقة أولية على 600 دونم للتوسعة من الجهة الغربية الواقعة تحت نفوذ مجلس إقليمي مسغاف، والعمل على تخطيط 560 وحدة سكن من شأنها حل أزمة السكن وسدّ حاجة المواطنين لخمسين عاما'.
معركة مفتوحة
وحول الحراك الثقافي في عيلبون، قال مطر إن 'غالبية البلدات العربية تعاني من شح الميزانيات لدعم الحراك الثقافي، لدينا مخططات مشاريع إلى جانب ما هو قائم من مكتبة عامة وملاعب وغيرها وما هو قيد التنفيذ كمركز ثقافي متعدد المجالات يشمل ناديا للشباب وناديا للنساء ومسرح على الطراز الحديث يتسع لنحو 450 مشاهدا ونادي لذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مركز يومي للأطفال وروضات، وجميعها مشاريع قيد التنفيذ، ويبقى بعد الانتهاء منها كيفية إدارة هذه المؤسسات والمرافق ووضع وتنفيذ البرامج بشكل مهني وعصري'.
وأوضح أن 'التمييز قائم وعميق، لكن علينا أن نعرف كيف نحضر دروسنا وكيف نطالب، وكذلك علينا اتقان عملية التخطيط والمتابعة والملاحقة'.
وحول ميزانيات احتياجات المجتمع العربي ضمن الخطة الخمسية والتلويح بالاستقالات وتسليم المفاتيح للحكومة، قال مطر إن 'المعركة لا زالت مفتوحة بعد أن اعترفت كل الدوائر الحكومية بهذا الحق، لكن للأسف أن هناك من ينصاع ويخضع للترضيات الشخصية وهذا أمر مرفوض ويهدف إلى تفريقنا والاستفراد بالبعض، وللأسف هذا ما حصل مع بعض الرؤساء. المطلوب منا وحدة موقف وكلمة وعمل لممارسة الضغط المطلوب من أجل تحصيل حقوقنا'.
وتوجه 'عرب 48' إلى عضوي مجلس محلي عيلبون عن الجبهة جدعون زيني وعرين خليل للحصول على تعقيب الجبهة، لكنهما لم يردا على توجهنا، وسنقوم بنشر تعقيب جبهة عيلبون في حالة وصوله لاحقا.
التعليقات