سجلت المحامية والمرافعة الشرعية، هناء خطيب من مدينة طمرة، سابقة أولى من نوعها في البلاد بعدما جرى تعيينها كأول قاضية في المحاكم الشرعية.
ويأتي هذا التعيين من قبل لجنة اختيار القضاة الشرعيين إلى جانب قضاة آخرين، في أعقاب مطالبات عديدة للجنة العمل للمساواة في الأحوال الشخصية بتعيين قاضية عربية مسلمة في المحاكم الشرعية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعترضت في السابق على اقتراح قانون تمثيل نسائي في المحاكم الشرعية لمصالح الائتلاف الحكومي وخشية حدوث أزمة ائتلافية بعد تهديد الأحزاب اليهودية المتدينة بالانسحاب من الائتلاف وخشية تسجيل سابقة تنعكس على المحاكم الدينية اليهودية، كما أن بعض النواب العرب اعترضوا سابقا على اقتراح القانون باعتبار أنه يمس باستقلالية هيئة القضاء الشرعي، معتبرين أن تعيين القضاة يجب أن يكون فقط من خلال هيئة القضاة وبشكل مستقل.
وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" القاضية الشرعية، هناء خطيب، حول هذا التعيين والمسؤولية الملقاة على كاهلها.
كيف تعتبرين وصولك لمقعد القضاة في المحاكم الشرعية؟
خطيب: "تعييني كقاضية في المحاكم الشرعية جرى على مراحل عديدة، لعلّ أبرزها كان فتح الطريق من قبل رئيس محكمة الاستئنافات الشرعية، القاضي عبد الحكيم سمارة، في سبيل تعيين قاضية بالمحاكم الشرعية التي بدورها تحسن إلى النساء وترفق بها، وعليه فإن وصولنا نحن النساء إليها هو إنجاز بحد ذاته. هذه المرة الثانية التي أحاول من خلالها الوصول إلى مقعد القضاة الشرعيين، وشاء الله أن يسهل لنا هذا الدرب، ومن هنا أشكر لجنة القضاة بكافة أعضائها على مساهمتهم من أجل تعيين امرأة وتأهيلها لهذا المنصب. أنا أعمل في مجال المحاماة منذ 17 عاما، وبدوري فضلت العمل في المحاكم الشرعية على المحاكم المدنية، باعتبار أنه جهاز منصف".
هل واجهت عقبات معينة من أجل الوصول إلى هذا المقعد؟
خطيب: "لا شك بأنني واجهت عقبات عديدة حتى تم تعييني كقاضية شرعية، لكن في المقابل فإن لجنة القضاة الشرعيين عملت وفقا للمهنية، وأنا أرى أن جميع القضاة الذين اختيروا أيضًا معي قد تم تعيينهم وفقا لإنجازاتهم في عملهم والسيرة الذاتية التي يمتلكونها، وهذا نجاح بحد ذاته لكادر المحاكم الشرعية بأكمله".
ما هو ردك الآن على اعتراض الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون تمثيل نسائي في المحاكم الشرعية؟
خطيب: "قانون القضاة في إسرائيل لا يمنع أي امرأة في أن تتقدم لأن تكون قاضية شرعية في البلاد، مع الإشارة إلى أن اعتراض الحكومة الإسرائيلية جاء على اقتراح قانون يمنع ترشح امرأة في كل مناقصة، وذلك ما تسبب بإشكالية في حينه ومنع وصولي بالمرة الأولى التي قدمت أوراقي بها من منطلق أنه قد تكون هناك نساء غير مؤهلات لأن يشغلن هذا المنصب".
ما هي المسؤولية المترتبة عليك الآن؟
خطيب: "صراحة أنا على أعتاب مهمة ليست سهلة وهي أمانة كبيرة وثمينة، وعلينا التعامل معها بحرص ووفقا لأمور وتعاليم الدين، وبالحفاظ عليها يزدهر المجتمع وبضياعها يضيع المجتمع، وبإذن الله سأحافظ على هذه الأمانة وسأقوم برفع هامة مجتمعنا في البلاد على أن نكون قدوة يحتذى بها. المحاكم الشرعية هي العنوان الأنسب للتقليل والحد لما يشهده مجتمعنا من تدهور في مختلف القضايا والنزاعات، وعليه سأقوم بإذن الله بدوري بالتعاون مع القضاة الآخرين في المحاكم الشرعية، كل من منصبه، من أجل معالجة النزاعات والعمل على تقليصها من خلال أساليب مهنية وإيجاد طرق بديلة".
اقرأ/ي أيضًا | هناء خطيب من طمرة أول قاضية في المحاكم الشرعية
التعليقات