رابطة الأهالي: مفتاح حل أزمة المدارس الأهلية بيد الأمانة العامة

قالت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية إن الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية ما زالت تفاوض وزارة التربية والتعليم للحصول على تصاريح جباية تسمح لها جباية أقساط باهظة من الأهالي، وهو على ما يبدو، كان محورا أو أحد أهداف الإضراب الفاشل الذي تم قبل سنتين تقريبا.

وأوضحت أنه استنادا إلى المعطيات التي تنشرها الوزارة فإنها تقوم بتمويل المدارس الأهلية الكنسية بحسب اللائحة التالية: تحصل حضانات المدارس على تمويل بنسبة 100% (جيل 3 إلى 5 سنوات)، تحصل المراحل الابتدائية على تمويل بين 60% إلى 75% (الصف الأول حتى الثامن) من مجمل الحصص الإلزامية وهو ما يعادل 32 حصة أسبوعيا، تحصل المرحلة الثانوية على تمويل كامل بنسبة 100% (من الصف التاسع إلى الثاني عشر).

وأكدت الرابطة أنه "مع هذا، وبعد مرور سنتين على الإضراب الفاشل الذي قامت به الأمانة العامة التي تمثل أغلبية المدارس الأهلية الكنسية، وبدعم مطلق من أهالي الطلاب، ما زالت تلك المدارس تطالب الأهالي بدفع أقساط باهظة تصل في بعض المدارس إلى أكثر من 6 آلاف شيكل سنويا (في المراحل الابتدائية) دون أن تفصل للأهالي ماهية هذه الدفعات وكيف تم حسابها، ناهيك عن أنه بالرغم من التمويل الكامل الذي تحصل عليه الحضانات والمراحل الثانوية وعلى الرغم من جباية مبالغ إضافية طائلة من الأهالي على مدار سنين طويلة قبل الإضراب دون مبرر تدعي هذه المدارس أنها تعاني من عجز مالي متراكم منذ سنين عدة".

 ما هو هدف الاضرابات والاحتجاجات التي أدت إلى المفاوضات؟

قالت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية إنه "في اجتماع خاص مع مدير لجنة الاستثناءات بوزارة المعارف أكد غور روزنبلاط أن الأمانة العامة ما زالت تتفاوض مع هذه اللجنة للحصول على تصاريح جباية، حيث أن هذه التصاريح منوطة بتقديم برامج مفصلة حول الفعاليات والحصص الإضافية التي تنوي المدارس الأهلية تفعيلها مقابل المبالغ التي تقدمت بها للجنة الاستثناءات للمصادقة عليها. وحسب تعليمات وقوانين الوزارة بهذا الشأن فإن أي تصريح جباية يصبح ساري المفعول فقط بعد مصادقة لجان أولياء منتخبة في كل مدرسة."

وتساءلت: "لماذا لا تسارع المدارس الأهلية الكنسية بعد مرور سنتين على الإضراب بانتخاب لجان أولياء أمور؟ ولماذا تُؤجل هذا الموضوع؟ وفي المقابل يسمع بعض الأهالي من بعض المدراء وبشكل متكرر أنه لن يتم بأي حال من الأحوال إقامة لجان منتخبة! وفي أقصى حد هناك لجان أصدقاء ذات صلاحية محدودة، وهي غير مخولة من الناحية القانونية بأي شكل للمصادقة على تصاريح الجباية".

وأضافت الرابطة أنه "يبدو أن إدارات المدارس والأمانة العامة تتخبط وأنها عالقة بين الحصول على تصاريح الجباية مقابل المبالغ المُطالب بها من جهة وبين كيفية تطبيق مطالب الوزارة على أرض الواقع من الجهة الأخرى، إذ تقع عليها مهمتان تستصعب تحقيقهما وهما تفصيل الفعاليات والحصص الإضافية وكذلك عقد انتخابات لإقامة لجان أولياء أمور الطلاب".

وأشارت إلى أن "العديد من المدارس الأهلية تقوم، مؤخرا، بتوجيه رسائل ومناشير عن طريق اتصالات هاتفية أو عن طريق الطلاب تطالبهم بدفع المستحقات التي حددتها بنفسها بشكل أحادي الجانب وبدون تصريح جباية من الوزارة، وعلى الرغم من أن العديد من تلك المدارس تصرح بأنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة إلا أنها لم تتخذ خطوات فعالة لحل الأزمة باستثناء التوجه لجيوب الأهالي، وكذلك لم تبادر بعقد حوار حقيقي مع مجموعات الأهالي التي تبلورت في المدارس المختلفة، وفضلت التحاور بشكل فردي مع بعض الأهالي دون إيجاد حلول جذرية للعجز المالي المتفاقم الذي تدعيه، ولم تقم على ما يبدو بتجهيز أي خطة إشفاء اقتصادية لتخفيض العجز المالي والمصروفات".

وذكرت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية، أنها مجموعة الأهالي الوحيدة التي تتابع ملف المدارس الأهلية، عقدت العديد من اللقاءات مع أعضاء في الكنيست ومسؤولين في الوزارة ولقاء مع المدبر الرسولي في القدس وحثتهم جميعا على إشراك الأهالي في إيجاد السبل لحل هذه الأزمة، وقالت الرابطة "إلا أن الأمانة العامة ما زالت تتجاهل مطالب الرابطة وتفضل التفاوض مع الوزارة بشكل فردي. ويبدو أن المفاوضات تتمحور حول المصادقة على تصاريح جباية من الأهالي دون أخذهم بأي اعتبار، بدل أن يكون الهدف هو رفع نسبة تمويل الوزارة للمدارس أو إدخال برامج جديدة يمكنها من رفع مستوى التمويل". 

وأعرب عضو الرابطة، سمير برانسي، عن استغرابه من هذا الموضوع خاصة أن المدارس توجهت إلى لجنة الاستثناءات للمصادقة على تصاريح جباية ورفع أقساط دون علم الأهالي بدل أن تطالب بزيادة الميزانيات وهو أمر كان يمكن تحصيله بتكاتف الأهالي والمدارس سوية.

وأكد أن "مطلب الأهالي بسيط ويسهل استيعابه وهو إقامة لجنة أولياء أمور منتخبة حسب التعليمات المتبعة وتفصيل مبالغ الأقساط التعليمية العالية والتي تؤدي إلى إنهاك العائلات من الناحية الاقتصادية".

وأوضح برانسي أن "الرابطة نشرت موقفها من الأقساط التعليمية في صفحتها على الفيسبوك، كما نشرت عدم قانونية توبيخ أو عقاب طالب أو منع دخوله إلى الامتحان أو منعه من استلام العلامات والشهادة أو منعه من أي خدمات وحقوق مدرسية أخرى بسبب عدم تسديد أهله للأقساط التعليمية. ويجدر الإضافة هنا أن أي عقاب لطالب مناقض لتعليمات وقوانين الوزارة ويتحمل مدير المدرسة شخصيا مسؤولية قانونية قد تصل في بعض الحالات إلى دعوى قضائية."

وحثت الرابطة القطرية الأمانة العامة وجميع المدارس الأهلية الكنسية على إقامة لجان أولياء أمور منتخبة خاصة أن هذه اللجان هي شرط أساسي للمصادقة على تصاريح الجباية الاستثنائية التي لم تحصل عليها المدارس بعد حتى اليوم.