حزب الجنرالات وحكومة الوحدة مع الليكود

بغض النظر عن تداعيات إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، على التوازنات الانتخابية القائمة بين المعسكرين المتنافسين والحزبين الأكبر داخلهما، فإن المنحى الذي بدأ مع دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، وتوج بالإعلان عن تحالف حزب الجنرالات، (غانتس، يعالون، أشكنازي مع حزب يائير لبيد)، ينحو نحو مركز الساحة السياسية الإسرائيلية من خلال قضم المزيد من قوة أطراف هوامشها "اليسارية" و"اليمينية" وإقعادها، إن صح التعبير، على "حجري الرحى".

تاريخيا لعبت أحزاب المركز التي تشكلت في إسرائيل هذا الدور بنجاح، حيث نجحت بجذب السياسة الإسرائيلية إلى الوسط قبل أو بعد اندفاعها، عادة، إلى أقصى اليمين وإعادتها إلى نوع من العقلانية السياسية. لقد حدث ذلك مع حكومة الليكود الأولى التي أعقبت "انقلاب 77" حيث نجحت حركة "داش" التي أسسها، في حينه، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الجنرال يغئال يادين، وحصلت على 15 عضو كنيست، دورا كبيرا في فرملة حكومة بيغن ولعبت إلى جانب رئيس أركان آخر، الجنرال موشيه ديان، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد انشقاقه عن حزب العمل دورا كبيرا في مفاوضات "كامب ديفيد" التي قادت إلى إبرام "اتفاقية السلام" مع مصر.

وفي انتخابات 1999 ساهم حزب "المركز" الذي أسسه رئيس الأركان الأسبق، الجنرال أمنون ليبكين شاحك، وانضم إليه الجنرال يتسحاك مردخاي، في إسقاط الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وصعود حزب العمل بزعامة إيهود براك إلى سدة الحكم، بقطع النظر عن أن الأخير أفشل المفاوضات التي جرت في "كامب ديفيد" وتسبب باشتعال الانتفاضة الثانية التي قادت إلى إنهاء حكمه.

في الإطار ذاته يقع حزب "كاديما"، الذي أقامه أريئيل شارون كرئيس حكومة، في نهاية عام 2005، بعد أن رفض مركز الليكود خطته السياسية بفك الارتباط مع غزة، وقد اجتذب هذا الحزب أعضاء كنيست من الليكود والعمل بينهم شمعون بيرس، وتمكن شارون بواسطته من تنفيذ خطة "فك الارتباط" مع غزة، وفاز بالانتخابات التي جرت عام 2006 بقيادة إيهود أولمرت.

وفي سياق القضايا الإسرائيلية الداخلية وفي مقدمتها "الدين والدولة" نجح حزب "المركز" الذي أسسه يائير لبيد "يش عتيد" بإبعاد أقدام "الأحزاب الحريدية" عن سدة الحكم، بعد حصوله في انتخابات 2013 على 19 عضو كنيست وانتزاع حقيبة المالية في حكومة نتنياهو، ليحقق الكثير على هذا الصعيد، خاصة في مجال تجفيف المنابع الاقتصادية للأحزاب الحريدية على طريق إضعاف نفوذها السياسي في المجتمع الإسرائيلي، قبل أن يقوم نتنياهو بفصله من الحكومة سوية مع وزيرة القضاء ورئيسة حزب "هتنوعاه"، تسيبي لفني، وتقديم الانتخابات عام 2015.

السنوات الأخيرة تميزت ليس فقط بتعاظم نفوذ الأحزاب الحريدية والدينية الصهيونية فقط، بل شكلت دفيئات حاضنة لتزاوج الدين والسياسة وإنتاج تيار ديني استيطاني لم يتوقف عند اجتذاب أوساط واسعة من الليكود إلى ساحته وفرض هيمنته على القرار السياسي، بل هو يسعى إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، القضاء والتعليم والثقافة والإعلام وغيرها وسبغها بلونه السياسي.

 من هنا فإن حزب المركز الجديد المتمثل بتحالف غانتس، لبيد، يعالون وأشكنازي يضع أمامه وقف هذا "الانزلاق" عبر إعادة الليكود أو كتلته المركزية إلى مركز الخارطة السياسية أو "يمينها المتزن"، من خلال دفعه إلى حكومة "وحدة وطنية" تناوبية أو غير تناوبية، وبالتالي تحييد الأحزاب الدينية - الاستيطانية والحريدية عن موقع الهيمنة على الليكود وعلى القرار السياسي الإسرائيلي. 

حكومة "الوحدة الوطنية" مع الليكود هو السيناريو الوحيد الذي يقف أمام حزب الجنرالات ولبيد، إذا ما رجحت كفة حزبهم على الليكود وكفة المعسكر الذي ينتمون إليه على معسكر اليمين. وهو سيناريو صالح مع نتنياهو وما بعد نتنياهو، علما أن انزياح نتنياهو سيجعله أقرب إلى التنفيذ.