سيل من التصريحات المتشائمة رافق جولات الحوار الفلسطيني التي بادرت مصر إليها منذ شهر تقريباً، وحسب تصريحات لمسؤولين من فتح وحماس فإن الحوار مضيعة للوقت وعلاقات عامة ليس إلا.
عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى –كما نقلت صحيفة الغد الأردنية – يعتبر أن ما يجري في القاهرة من دعوة الفصائل للحوار مضيعة للوقت وتحت شعار تهيئة الأجواء لما هو قادم. وحسب الأحمد فإن مبادرة عباس للحوار بين فتح وحماس والتي أطلقها في حزيران/ يونيو الماضي انتهت بعد 24 ساعة من إعلانها، لأن حماس وواشنطن لا تريدانها، فيما ظلت الدول العربية ساكنة.
كما أن حماس، والكلام ما زال للأحمد، لم تقدم على أي خطوة تدل على رغبتها في الحوار إلى جانب فيتو أمريكي مفروض عليه، وعدم وجود أي تحرك من الفصائل الوطنية.
أما حماس فنفت من جهتها أن تكون القاهرة دعت أصلاً لحوار فلسطيني – فلسطيني. وحسب عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال فإن مصر بعثت بورقة تتضمن مجموعة من التساؤلات لمعرفة آراء الفصائل في الآلية التي يمكن من خلالها معالجة حالة الانقسام الوطني، مضيفا يمكن القول إن ما يجري الآن في هذا الصدد يأتي في سياق تقطيع الوقت، إذا جاز التعبير، لأن أي خطوة تقوم بها مصر لن تكون قبل الانتخابات الأمريكية بسبب فيتو الإدارة الحالية. إذاً هناك أشغال للساحة الفلسطينية في موضوع الحوار.
يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين على المواقف الواردة أعلاه. في الشكل لسنا أمام حوار وطني فلسطيني وإنما أمام محاولة مصيرية لاستقراء واستشراف مواقف الفصائل تجاه الحوار إرادة وآلية وأهدافا ونتائج، أما في المضمون فإننا أمام مواقف علنية من قبل الفصيلين المهمين والمؤثرين فلسطينيا تستخف بالحوار الدائر، وتؤكد أن لا نية لديهما للشروع في حوار و لإنهاء الانقسام ورأب الصدع على الساحة الفلسطينية. حماس تنظر انتهاء الولايات الثلاث للرؤساء محمود عباس وجورج بوش و إيهود أولمرت علّ ذلك يهيئ أرضية خصبة لإنهاء الانقسام. أما فتح، وحسب تعبير الأحمد، فلا ترى أي بوادر إيجابية و مشجعة من حماس تدفع باتجاه استئناف الحوار الجدي بين الطرفين، ناهيك عن اعترافه بوجود دوائر متطرفة في رام الله لا ترغب في الحوار ولديها مواقف متطرفة من الجميع.
التوصيفات السابقة إذن قد تكون صحيحة تجاه ما يجري في القاهرة ليس هناك حوار وطني جامع، وليس هناك إرادة لدى الطرفين لإنهاء والانقسام ووقف المهزلة، بل الكارثة التي ضربت المشروع الوطني الفلسطيني،
إلا أن ما تفكر وتسعى إليه القاهرة شيء آخر مختلف تماماً.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة وتسريبات إعلامية متتالية وممنهجة، فإن مصر ستبلور وصفة أو ورقة و للحل وتطرحها على الفصائل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، على أن يتم تحويلها لاحقا للجامعة العربية، لتغدو ورقة أو صيغة الحل العربي ومن يرفض عليه مواجهة الدول العربية والجامعة العربية بشكل عام.
أيضاً وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الورقة أو ما توصف بخريطة الطريق المصرية، تتضمن أربعة بنود تشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية تأخذ على عاتقها مهمة ترتيب الوضع الأمني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، صياغة ميثاق قومي فلسطيني يلحظ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإنهاء الانقسام والتشرذم الداخلي، تفويض الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير إجراء المفاوضات المستندة إلى بنود الميثاق القومي. أما آخر البنود وأخطرها فيشير إلى بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وتوفير قدرات عربية سواء على شكل قوات تدخل أو استعانة بخبرات أمنية عربية أو أموال ودعم مالي .
خطرة جداً البنود السابقة فمن حيث الشكل تنسف كل ما تحقق من تفاهمات وتوافقات فلسطينية خلال العقد الأخير خاصة إعلان القاهرة آذار/ مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني حزيران يونيو 2006، وأما من حيث المضمون فيمكن تسجيل الملاحظات والاستنتاجات التالية:
- ليس من خلاف من حيث المبدأ في الساحة الفلسطينية على فكرة حكومة التكنوقراط والانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية المبكرة، الأهم أن يتم القيام بذلك ضمن أجواء التوافق الوطني والمصالحات الداخلية وبدون ذلك يصبح طرح الفكرة من قبيل ذر الرماد في العيون أو تأجيج الخلاف والانقسام.
- خطيرة جداً فكرة طرح ميثاق قومي فلسطيني جديد. فخلال الحوارات الماضية تم التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني – حزيران يونيو 2006 كبديل مؤقت عن النقاش حول الميثاق الوطني، وإذا ما أضيفت الوثيقة إلى القانون الأساس أو الدستور المؤقت- الذي يفترض أن ينظم عمل السلطة الفلسطينية – تنتفي الحاجة عمليا إلى البحث عن ميثاق وطني لا يؤدى النقاش حوله الآن إلا إلى مزيد من التباعد والتباين والانقسام اللهم إلا إذا كان الهدف نبذ المقاومة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتفاوض كخيار لا بديل له.
- ثمة شيء مريب في الوثيقة أو خارطة الطريق المصرية تمثل بالإشارة إلى المفاوضات وأن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير مفوضان إجراء المفاوضات التي يجب أن تستند إلى الميثاق القومي. وغذا كأن جوهر الأمر موجود في وثيقة الوفاق الوطني مع إضافة مهمة مفادها العودة بحصيلة التفاوض إلى الاستفتاء أو المؤسسات المنتخبة - المجلس التشريعي أو المجلس الوطني في حالة إعادة تشكيله على أسس ديمقراطية ونزيهة- يصبح شطب الاستفتاء هو المطلوب فقط ، أما الأخطر من ذلك فيتمثل بغياب بند واضح يتضمن تقييم المفاوضات ومراجعتها من حيث النتائج والتفاصيل وطرحه الأسئلة عن السقف الزمني. ولماذا يتم تمديد المفاوضات وكأننا بتنا أسرى لنظرية التفاوض من اجل التفاوض، وكما قال أهود أولمرت متهكماً الأسبوع الماضي.
- آخر وأخطر البنود هو ذاك المتعلق بالقوات العربية. فكرة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية والاستعانة بخبرات عربية للقيام بذلك لا خلاف عليها. أما الحديث عن قدرات عربية وقوات تدخل وما إلى ذلك فشيء مريب وخطير. ففكرة إرسال قوات عربية يجب أن ترتبط بتوافق وطني أولاً ويجب أن تندرج ضمن سياق إستراتيجي واسع وشامل. يلحظ طرح الأسئلة عن الضفة الغربية والمقاومة في الضفة، وهل ستقوم هذه القوات بالفصل بين المقاومة وجيش الاحتلال أم بالتدخل والانحياز لصالح طرف ضد طرف آخر.
عوضا عن أن القوة العربية قد تتحول إلى نسخة من قوات الردع العربية وينتهي الأمر إلى قوات مصرية في غزة وربما قوات أردنية في الضفة تكرس ليس فقط الوصاية العربية وإنما أيضاً الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني وتزوير وتحوير الصورة لإظهار أن المشكلة عربية عربية أو عربية فلسطينية أو فلسطينية فلسطينية وليس مع الاحتلال الإسرائيلي المباشر وغير المباشر.
أخطأت مصر في الشكل كان يجب عليها أن تبادر إلى حوار وطني ثنائي وجماعي وفى والمضمون تسعى إلى توافق على ورقة تمثل الإجماع أو شبه إجماع ثم وضع الثقل العربي للتنفيذ مع الاستبعاد التام لفكرة القوات العربية، الانحياز السافر لطرف على حساب طرف سيؤدي حتماً إلى تعالى أصوات تطالب بسحب ملف الوساطة من مصر بكل ما لذلك من تداعيات على دور وصورة مصر كما على الأوضاع الفلسطينية بل المشروع الوطني بشكل عام.
سيل من التصريحات المتشائمة رافق جولات الحوار الفلسطيني التي بادرت مصر إليها منذ شهر تقريباً، وحسب تصريحات لمسؤولين من فتح وحماس فإن الحوار مضيعة للوقت وعلاقات عامة ليس إلا.
عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعى –كما نقلت صحيفة الغد الأردنية – يعتبر أن ما يجري في القاهرة من دعوة الفصائل للحوار مضيعة للوقت وتحت شعار تهيئة الأجواء لما هو قادم. وحسب الأحمد فإن مبادرة عباس للحوار بين فتح وحماس والتي أطلقها في حزيران/ يونيو الماضي انتهت بعد 24 ساعة من إعلانها، لأن حماس وواشنطن لا تريدانها، فيما ظلت الدول العربية ساكنة.
كما أن حماس، والكلام ما زال للأحمد، لم تقدم على أي خطوة تدل على رغبتها في الحوار إلى جانب فيتو أمريكي مفروض عليه، وعدم وجود أي تحرك من الفصائل الوطنية.
أما حماس فنفت من جهتها أن تكون القاهرة دعت أصلاً لحوار فلسطيني – فلسطيني. وحسب عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال فإن مصر بعثت بورقة تتضمن مجموعة من التساؤلات لمعرفة آراء الفصائل في الآلية التي يمكن من خلالها معالجة حالة الانقسام الوطني، مضيفا يمكن القول إن ما يجري الآن في هذا الصدد يأتي في سياق تقطيع الوقت، إذا جاز التعبير، لأن أي خطوة تقوم بها مصر لن تكون قبل الانتخابات الأمريكية بسبب فيتو الإدارة الحالية. إذاً هناك أشغال للساحة الفلسطينية في موضوع الحوار.
يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين على المواقف الواردة أعلاه. في الشكل لسنا أمام حوار وطني فلسطيني وإنما أمام محاولة مصيرية لاستقراء واستشراف مواقف الفصائل تجاه الحوار إرادة وآلية وأهدافا ونتائج، أما في المضمون فإننا أمام مواقف علنية من قبل الفصيلين المهمين والمؤثرين فلسطينيا تستخف بالحوار الدائر، وتؤكد أن لا نية لديهما للشروع في حوار و لإنهاء الانقسام ورأب الصدع على الساحة الفلسطينية. حماس تنظر انتهاء الولايات الثلاث للرؤساء محمود عباس وجورج بوش و إيهود أولمرت علّ ذلك يهيئ أرضية خصبة لإنهاء الانقسام. أما فتح، وحسب تعبير الأحمد، فلا ترى أي بوادر إيجابية و مشجعة من حماس تدفع باتجاه استئناف الحوار الجدي بين الطرفين، ناهيك عن اعترافه بوجود دوائر متطرفة في رام الله لا ترغب في الحوار ولديها مواقف متطرفة من الجميع.
التوصيفات السابقة إذن قد تكون صحيحة تجاه ما يجري في القاهرة ليس هناك حوار وطني جامع، وليس هناك إرادة لدى الطرفين لإنهاء والانقسام ووقف المهزلة، بل الكارثة التي ضربت المشروع الوطني الفلسطيني،
إلا أن ما تفكر وتسعى إليه القاهرة شيء آخر مختلف تماماً.
وحسب مصادر فلسطينية مطلعة وتسريبات إعلامية متتالية وممنهجة، فإن مصر ستبلور وصفة أو ورقة و للحل وتطرحها على الفصائل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، على أن يتم تحويلها لاحقا للجامعة العربية، لتغدو ورقة أو صيغة الحل العربي ومن يرفض عليه مواجهة الدول العربية والجامعة العربية بشكل عام.
أيضاً وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن الورقة أو ما توصف بخريطة الطريق المصرية، تتضمن أربعة بنود تشكيل حكومة تكنوقراط غير فصائلية تأخذ على عاتقها مهمة ترتيب الوضع الأمني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، صياغة ميثاق قومي فلسطيني يلحظ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإنهاء الانقسام والتشرذم الداخلي، تفويض الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير إجراء المفاوضات المستندة إلى بنود الميثاق القومي. أما آخر البنود وأخطرها فيشير إلى بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وتوفير قدرات عربية سواء على شكل قوات تدخل أو استعانة بخبرات أمنية عربية أو أموال ودعم مالي .
خطرة جداً البنود السابقة فمن حيث الشكل تنسف كل ما تحقق من تفاهمات وتوافقات فلسطينية خلال العقد الأخير خاصة إعلان القاهرة آذار/ مارس 2005، ووثيقة الوفاق الوطني حزيران يونيو 2006، وأما من حيث المضمون فيمكن تسجيل الملاحظات والاستنتاجات التالية:
- ليس من خلاف من حيث المبدأ في الساحة الفلسطينية على فكرة حكومة التكنوقراط والانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية المبكرة، الأهم أن يتم القيام بذلك ضمن أجواء التوافق الوطني والمصالحات الداخلية وبدون ذلك يصبح طرح الفكرة من قبيل ذر الرماد في العيون أو تأجيج الخلاف والانقسام.
- خطيرة جداً فكرة طرح ميثاق قومي فلسطيني جديد. فخلال الحوارات الماضية تم التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني – حزيران يونيو 2006 كبديل مؤقت عن النقاش حول الميثاق الوطني، وإذا ما أضيفت الوثيقة إلى القانون الأساس أو الدستور المؤقت- الذي يفترض أن ينظم عمل السلطة الفلسطينية – تنتفي الحاجة عمليا إلى البحث عن ميثاق وطني لا يؤدى النقاش حوله الآن إلا إلى مزيد من التباعد والتباين والانقسام اللهم إلا إذا كان الهدف نبذ المقاومة بكافة أشكالها والاكتفاء بالتفاوض كخيار لا بديل له.
- ثمة شيء مريب في الوثيقة أو خارطة الطريق المصرية تمثل بالإشارة إلى المفاوضات وأن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير مفوضان إجراء المفاوضات التي يجب أن تستند إلى الميثاق القومي. وغذا كأن جوهر الأمر موجود في وثيقة الوفاق الوطني مع إضافة مهمة مفادها العودة بحصيلة التفاوض إلى الاستفتاء أو المؤسسات المنتخبة - المجلس التشريعي أو المجلس الوطني في حالة إعادة تشكيله على أسس ديمقراطية ونزيهة- يصبح شطب الاستفتاء هو المطلوب فقط ، أما الأخطر من ذلك فيتمثل بغياب بند واضح يتضمن تقييم المفاوضات ومراجعتها من حيث النتائج والتفاصيل وطرحه الأسئلة عن السقف الزمني. ولماذا يتم تمديد المفاوضات وكأننا بتنا أسرى لنظرية التفاوض من اجل التفاوض، وكما قال أهود أولمرت متهكماً الأسبوع الماضي.
- آخر وأخطر البنود هو ذاك المتعلق بالقوات العربية. فكرة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية والاستعانة بخبرات عربية للقيام بذلك لا خلاف عليها. أما الحديث عن قدرات عربية وقوات تدخل وما إلى ذلك فشيء مريب وخطير. ففكرة إرسال قوات عربية يجب أن ترتبط بتوافق وطني أولاً ويجب أن تندرج ضمن سياق إستراتيجي واسع وشامل. يلحظ طرح الأسئلة عن الضفة الغربية والمقاومة في الضفة، وهل ستقوم هذه القوات بالفصل بين المقاومة وجيش الاحتلال أم بالتدخل والانحياز لصالح طرف ضد طرف آخر.
عوضا عن أن القوة العربية قد تتحول إلى نسخة من قوات الردع العربية وينتهي الأمر إلى قوات مصرية في غزة وربما قوات أردنية في الضفة تكرس ليس فقط الوصاية العربية وإنما أيضاً الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني وتزوير وتحوير الصورة لإظهار أن المشكلة عربية عربية أو عربية فلسطينية أو فلسطينية فلسطينية وليس مع الاحتلال الإسرائيلي المباشر وغير المباشر.
أخطأت مصر في الشكل كان يجب عليها أن تبادر إلى حوار وطني ثنائي وجماعي وفى والمضمون تسعى إلى توافق على ورقة تمثل الإجماع أو شبه إجماع ثم وضع الثقل العربي للتنفيذ مع الاستبعاد التام لفكرة القوات العربية، الانحياز السافر لطرف على حساب طرف سيؤدي حتماً إلى تعالى أصوات تطالب بسحب ملف الوساطة من مصر بكل ما لذلك من تداعيات على دور وصورة مصر كما على الأوضاع الفلسطينية بل المشروع الوطني بشكل عام.
التعليقات