أطلقت حملة مصرية جديدة، على موقع "أفاز" العالمي، المعدّ من أجل قضايا حقوق الإنسان، بعد إحالة الحكومة المصرية، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب أمس الخميس، والتي تبناها آلاف المواطنين المصريين.
وجاء في الحملة التي أطلقت اعتراضًا على الاتفاقية، "أنا مواطن مصري وأعلن أنني لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن قطعة من أرض مصر، وأن الإجراءات المتخذة والمحولة من خلال مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الشعب للتصويت لا عراقة لها بالقانون بعد حكم المحاكم المصرية... وهذا للعلم".
وكانت قد انتشرت أكثر من صيغة لهذا البيان على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وذلك تعبيرًا عن رفض هذه الاتفاقية التي جرى بموجبها "بيع الجزيرتين" كما يقول الرافضون لهذه الاتفاقية.
وجاء في حملة أخرى "أقرّ أنا... بصفتي مواطن مصري أنني أرفض قرار بيع تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية لبطلانه ولمخالفته للدستور".
وخلال هذه الحملة، انتشر وسم "تيران وصنافير مصرية"، حيث طالب العديد من النشطاء بتحويل هذه العملية إلى عملية جمع تواقيع من الناس في الشوارع، ووتوصيل صوت الناس إلى مجلسي الوزراء والنواب، فيما رفض آخرون هذا الاقتراح كون بسبب تواطئ مجلس النواب والشعب مع سلطة الانقلاب.
وانطلقت حملة أخرى على شبكة الإنترنت، بعنوان "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض" أو "مصر مش للبيع"، جاء فيها أنّ هذه الحملة تأتي ردًا على ضرب السيسي ونظامه بحكم القضاء بمصرية تيران وصنافير عرض الحائط، ومخالفتهم للدستور وإصرارهم على التفريط في أرض مصر، بالموافقة رسميا على الاتفاق وتمريره في البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا | تيران وصنافير بانتظار مصادقة البرلمان المصري
وعبر مستخدمو التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذه الاتفاقية بأساليب عدة.
التعليقات