29/05/2017 - 10:01

السلطات المصرية تستمر في حملتها وتحجب موقعا اقتصاديا

أعلنت شركة "بزنس نيوز"، مالكة جريدة "البورصة"، أمس الأحد، عن حجب السلطات المصرية لموقع الصحيفة الاقتصادية على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توسيع الحملة التي بدأتها السلطات المصرية لحجب المواقع التي تقول إنّها "تدعم الإرهاب"، أو تبث

السلطات المصرية تستمر في حملتها وتحجب موقعا اقتصاديا

أعلنت شركة "بزنس نيوز"، مالكة جريدة "البورصة"، أمس الأحد، عن حجب السلطات المصرية لموقع الصحيفة الاقتصادية على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توسيع الحملة التي بدأتها السلطات المصرية لحجب المواقع التي تقول إنّها "تدعم الإرهاب"، أو تبث أخبارًا مفبركة.

وحجبت مصر عددا من المواقع الإخبارية بما في ذلك مواقع "الجزيرة" و"هافينجتون بوست بالعربي" يوم الأربعاء عقب إجراءات مماثلة في السعودية والإمارات.

ويشير حجب موقع صحيفة البورصة إلى محاولة أكثر توسعا للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة. وصحيفة البورصة هي صحيفة مالية مقروءة على نطاق واسع وبعيدة بشكل عام عن السياسة وتعكس وجهات نظر مجتمع الأعمال المؤيد للدولة بشكل كبير.

وقال بيان لشركة بزنس نيوز إن السلطات حجبت أيضا موقع صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" شقيقة جريدة البورصة باللغة الإنجليزية.

وجاء في البيان أن "ديلي نيوز إيجيبت والبورصة تستنكران استمرار الإجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتين".

وأعلنت مصر الشهر الماضي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد مقتل 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس.

وفي كلمته للإعلان عن حالة الطوارئ بعد ساعات من الهجومين، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام من عدم توخي الحذر في تغطيته للأحداث في مصر.

وقالت مصادر أمنية لرويترز الأسبوع الماضي إن مصر حجبت 21 موقعا إلكترونيا لانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو لتمويل قطر لها.

وقالت بزنس نيوز إنها لم تُخطر من أي جهة بقرار حجب موقعي الصحيفتين المملوكتين لها ودوافعه، مضيفة أن الموقعين "لم يرد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا".

وتم التحفظ على أموال الشركة في ديسمبر كانون الأول بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين. وتنفي الشركة هذه الاتهامات.

وقالت الشركة في بيانها الصادر يوم الأحد "إزاء هذه الانتهاكات المتتالية والتي لا نعرف متى ستتوقف نحن مضطرون للتذكير بأن كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقا للقانون".

وتعرضت مواقع مثل "مدى مصر"، الذي يصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بالإسلاميين، للحجب أيضا الأسبوع الماضي.

التعليقات