أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام في مصر "لائحة جزاءات" يجوز الحكم بها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام في مصر، ما سيفرض قيودا أشد صرامة تسمح للدولة بحظر مواقع إلكترونية، وحتى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها أكثر من 5000 متابع إذا اعتُبرت أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
وحددت لائحة الجزاءات مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحافية واﻹعلامية، والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه مصري (وهو ما يُعادل 14400 دولار) وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم دون الحاجة للحصول على أمر من محكمة.
ويقول منتقدون إن بعض الإجراءات، التي نشرت في الجريدة الرسمية مساء أمس الإثنين، أكثر صرامة من تلك التي أقرها البرلمان العام الماضي.
ووصف صحافيّون مصريون بارزون الإجراءات "بغير الدستورية"، قائلين إنها تمنح صلاحيات كبيرة لمراقبة وسائل الإعلام، في انتهاك للحريات الصحافية الأساسية.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن محمد عبد الحفيظ واثنين من زملائه وهم من أعضاء نقابة الصحافيين، قولهم إنهم سيواجهون الإجراءات الجديدة "قانونيا".
اقرأ/ي أيضًا | مصر: 7 قتلى في إطلاق نار غربي القاهرة
التعليقات