رفعت جمعية حقوق إنسان يمنية متواجدة في فرنسا، أمس الإثنين، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، متهمة إياه كوزير دفاع السعودية بـ"التواطؤ في عمليات تعذيب" في العملية العسكرية التي تقوم بها السعودية على اليمن.
وتأتي هذه الدعوة القضائية تزامنًا مع زيارة بن سلمان الرسمية إلى فرنسا، التي أُعلن عن انتهائها اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقديم طلب رسمي من قبل ما يزيد عن 10 مؤسسات حقوق إنسان، للرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، مطالبة إياه الضغط على بن سلمان لوقف القصف المتواصل والحصار التي تفرضه السعودية على اليمن.
ويمثل الجمعية اليمنية التي رفعت القضية، المحامي الفرنسي جوزيف براهم، فيما تتضمن الشكوى المكونة من خمس عشرة صفحة، والتي اطلع عليها موقع إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسي، أن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع السابق متهمان باستهداف السكان المدنيين اليمنيين عن قصد وبشن هجمات على مخيمات النازحين، وأسواق ومباني سكنية ومستشفيات.
ونشرت السعودية 150 ألف جندي ونحو 100 طائرة مقاتلة في البلاد، منذ بدأ حملة "التحالف" العسكري بقيادة السعودية على اليمن عام 2015، مما أدى إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل و50 ألف جريح معظمهم من المدنيين.
وشددت الشكوى أيضا على استخدام السعودية للقنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية لا تعترف السعودية بها، إضافة إلى سياسة الاعتقال والاختفاء القسري.
ووفق الأمم المتحدة فإن 22 مليون يمني أي 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما يعيش 19 مليون شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي أي 60 بالمئة من مجموع الشعب اليمني، فيما يعاني 3 مليون امرأة وطفل من سوء تغذية حاد. هذا إضافة لظهور وباء الكوليرا مؤخرا.
وقام ولي العهد السعودي بزيارة رسمية لفرنسا في زيارة استمرت ثلاثة أيام لعرض إصلاحاته بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية وتعزيز علاقته مع باريس.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإتهامات جزء من قائمة طويلة فصلتها مؤسسة حقوق الإنسان العالمية، "هيومان رايتس ووتش"، التي أصدرت عدة تقارير مفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الرياض في عموم الأراضي اليمنية.
وكانت منظمات غير حكومية طرحت أسئلة على الرئيس الفرنسي على خلفية بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية التي تواجه اتهامات بأنها تستخدمها ضد المدنيين في اليمن، وذلك بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا.
التعليقات