قدّمت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن نحو 3 آلاف ملف قانونيّ ضدّ مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، بهدف تقديمهم إلى المحاكمات، وفق ما أعلنته في حلقة نقاشيّةٍ أقامتها اليوم، الخميس، في مدينة خور مكسر، بمحافظة عدن، لتقديم أوراق عمل لمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجتمع المدني، ونقابة المحامين.
وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، إن لجنته قد "قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة، من أصل 20 ألف و902 حالة تم رصدها وتوثيقها في 9 آلاف و500 واقعة"، مشيرًا إلى أنّه "خلال الحلقة تم مناقشة التحديات التي تواجه محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وبحث سبل البدء الفعلي في عملية المحاكمة، وضمان حقوق الضحايا"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
كذلك فقد نقلت "الأناضول عن المتحدثة باسم اللجنة، إشراق المقطري، قولها إن أهم ما تم عمله من قبل اللجنة يتمثل في "تجميع وحفظ أدلة الإثبات بالانتهاكات ضد الأشخاص أو الجهات، وتحديد المسؤولية الجنائية، وفق القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان"، مبيّنةً أنّ اللجنة حرصت على تقديم الملفّات "لإيماننا أن محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات هي الأساس لضمان الحد من الانتهاكات وضمان عدم تكرارها"، مشيرةً إلى أنّ التحقيق تم وفق المبادئ والمعايير المعمول بها في اللجان الدولية والإقليمية المماثلة.
وحضر الحلقة النقاشية؛ نائب وزير حقوق الإنسان سمير الشيباني، وكبار قضاة المحكمة العليا، وقضاة من مكتب النائب العام، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والأكاديميين.
وتسبب الصراع السياسي في اليمن منذ 2011، ثم الحرب الدائرة في البلاد منذ آذار/ مارس 2015، في ارتكاب مئات الآلاف من الانتهاكات والجرائم من قبل الأطراف المتصارعة في البلاد، فضلًا عن ملايين المشردين جراء الحرب وانتشار المجاعة والأمراض وغيرها.
التعليقات