انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس

انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس

بدأت في تونس صباح اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتكتسب الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني (يناير) 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وتتواصل الحملة الانتخابية مدة 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المترشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة الإرهاب".
وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة، وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة)، المنبثقة عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (المكلف صياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011.
كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض (الأمين العام الحالي لحركة النهضة) التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.
وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد.
ومطلع آب (أغسطس) الماضي، استدعى رئيس الحكومة مهدي جمعة، جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين الانتخابات حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ.
وبحسب نتائج عمليات استطلاع رأي محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني نداء تونس، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية الناطقة بالفرنسية، الصادرة مطلع الشهر الحالي "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها".
ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار التوافق السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.
ويوم الثلاثاء قال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تلفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى".
وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا".
لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم توضح موقفها من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما إرهابيا.
وقال السبسي أمس الجمعة في تصريح لصحيفة الشروق التونسية: "حتى نتحالف مع النهضة يجب أن يكون لنا نفس التوجه السياسي لكن الواقع ليس كذلك. وقد طالبناها أن توضح موقفها من جماعة الإخوان المسلمين".
وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة دولة خلافة إسلامية في تونس في حين تنفي الحركة ذلك.
وتشهد تونس في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 
 

 

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص