صراع الأجنحة في نداء تونس إلى العلن: تصّدع وشيك؟

صراع الأجنحة في نداء تونس إلى العلن: تصّدع وشيك؟
الباجي قايد السبسي خلال زيارته للأردن (أ.ف.ب)

ضد انفراد حركة النهضة بالحكم، هذا ما قاله المؤسسون على إعلان حزب نداء تونس، في العام 2012، مع الانقلاب العسكري التي أطاح بالإخوان المسلمين في مصر: رئيسًا، حزبًا، جماعةً مناصرين في العام 2013؛ صعّد النداء خطواته ضد حكومة النهضة، حتى قدّمت استقالتها تحت غطاء الوفاق الوطني، خسرنا الحكومة كي لا نخسر الوطن، قالت النهضة حينها.

بدا النداء وكأنه حزب تونس القوي، خاض الانتخابات البرلمانية وحاز مقاعد أكثر من النهضة، فكانت لهم رئاسة الحكومة؛ واصل النداء صعوده، ومهّدت النهضة لهم حين رفضت تمرير قانون للحد الأعلى لعمر رئيس الجمهورية، فجاء الباجي القايد السبسي رئيسًا للبلاد، رغم عمره الذي تجاوز التسعين عامًا الآن.

قدّم السبسي استقالته، وفق مقتضيات القانون التونسي، الذي يحظر على رئيس الجمهورية، رئيس كل المواطنين، أن يكون رئيسًا لحزب أثناء رئاسته الجمهوريّة، ليبدأ مع تقديم الاستقالة من رياسة الحزب، صراع أجنحة داخل النداء، سياسيًا وتنظيميًا.

الأجنحة المتصارعة

انقسم النداء إلى جناحين متصارعين، يرأس أولهما الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، ويرأس الجناح الآخر، نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي؛ حيث يتهم مؤيدو مرزوق الرئيسَ بنيّته توريث الحكم لنجله، وهو ما ثار ضدّه الشعب التونسي في ثورتهم التي فجّرت ربيع العرب.

ولم يبق الأمر تحت خانة التصريحات والتصريحات المضادة، وما كان همسًا أصبح دندنة وصراعًا علنيًا وصول حد الاشتباك بالأيدي في اجتماع للحزب عقد في مدينة الحمامات، أمس الأول، الأحد؛ حيث منع أنصار مروزق أنصارَ السبسي من الدخول للاجتماع.

هل ينقسم الحزب على نفسه؟

الشجار الذي كان محصورًا داخل أروقة الحزب تحوّل للبرلمان، حيث أعلن 32 نائبًا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس، تجميد عضويتهم داخل الحزب، مشيرين إلى انتظارهم مزيدًا من التشاور في اجتماعات أخرى حول إمكانية تقديم استقالاتهم 'حال عدم تصحيح المسار داخل الحزب'.

جاء ذلك الإعلان، عقب اجتماع للمجموعة، عقدته، مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى وقت متأخر، فقد أكد النواب المقاطعون في تصريحات صحفية بمقر البرلمان أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان.

ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب نداء تونس لا تلزمهم.

وأشار النواب المشاركون في الاجتماع إلى أن إمكانية الاستقالات ما زالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب.

وقررت المجموعة المذكورة، عقد ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، لتبليغ الرأي العام بقراراتهم وكل ما وصل إليه النقاش داخل الحزب.

ويمر حزب نداء تونس حزب الأغلبية البرلمانية بأزمة سياسية خلفت انشقاقات داخلة بسبب خلافات حول المراكز القيادية وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب.

فهل سينقسم النداء إلى حزبين ويخسر بذلك أغلبيته البرلمانية لصالح النهضة؟ أم سيرجع الجديد لانتخابات داخل الحزب تطيح بـ 'الخلافيين'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018