تونس: تعديلات وزارية مع بداية العام الجديد

تونس: تعديلات وزارية مع بداية العام الجديد

أعلن تعديل وزاري واسع في تونس، طال نحو عشر حقائب بينها الداخلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية للبلاد التي ضربتها في 2015 عدة هجمات إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وهذا التعديل الذي جرى الحديث عنه مرات عدة في الأشهر الماضية، هو الأول منذ تولي الباجي قائد السبسي السلطة في نهاية 2014 كأول رئيس ينتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام في تاريخ تونس.

ويأتي هذا التعديل بينما تواجه الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردي الوضع الاقتصادي، إذ تقدر نسبة النمو في 2015 بأقل من 1 بالمئة، والأمني على حد سواء.

واعترف الرئيس التونسي بمناسبة رأس السنة بأن "2015 (...) كان عاما صعبا". لكنه أكد أن "دولتنا ما زالت متينة والحكومة قائمة بواجبها ونتقدم في محاربتنا للإرهاب".

وأضاف "نعتقد أن العام القادم سيكون أفضل (...) لأنه سيشهد انطلاقة جديدة من أجل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة".

والتعديل الذي أعلن في بيان مقتضب يشمل وزارة الداخلية التي شهدت تعيينات جديدة بعد الهجوم الإرهابي في تونس في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الذي قتل فيه 12 من أفراد الحرس الرئاسي وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

وأصبح التكنوقراطي الهادي مجدوب (46 عاما) وزيرا للداخلية خلفا لنجم الغرسلي. ومجدوب شغل مناصب عدة بين 2011 ومطلع 2015.

أما حقيبة الخارجية فقد عهد بها إلى خميس الجهيناوي خلفا للطيب البكوش. والجهيناوي دبلوماسي شغل منصب كاتب دولة بعد الثورة.

أما وزارة العدل التي كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشاني في أعقاب إقالة محمد صلاح بن عيسى، فقد عهد بها إلى عمر منصور.

وفي مسعى لتأمين فاعلية الحكومة، ألغيت حقائب كتاب الدولة وكان عددها 14.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية