صادق برلمان تونس مساء اليوم السبت، على قانون المالية لعام 2017 برمته في أعقاب جلسات صاخبة رافقت مناقشة عدد من فصوله.
بالمقابل، رفض البرلمان المصادقة على مقترح تقدم به نواب ويتضمن صيغة جديدة لتعويض الولايات المتحدة عن الخسائر التي لحقت سفارتها خلال أحداث العنف في 14 أيلول/سبتمبر .2012
وصوت على الموازنة العامة 122 نائبا بنعم بينما صوت 48 ضده وامتنع نائبان عن التصويت.
وتضمن القانون موازنة الدولة لعام 2017 والبالغة 2ر32 مليار دينار مقابل 2ر29 مليار دينار عام .2016
كما تضمن القانون لدى طرحه للمرة الأولى مراجعات ضريبية بهدف إنعاش خزينة للدولة التي تواجه صعوبات مالية كبرى.
لكن المراجعات أثارت احتجاجات واسعة في قطاعات من المهن الحرة أبرزها المحاماة والأطباء.
وأسقط البرلمان الذي يسيطر عليه العشرات من النواب المحامين فصلا يفرض إجراءات ضريبية جديدة ضد القطاع.
كما تراجعت الحكومة عن مقترح لتأجيل زيادات في الأجور في القطاع العام إلى عام 2019 بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بصرف الزيادات على دفعتين بين عامي 2017 و2018.
وكان الهدف من المقترح الجديد الذي طرح ضمن قانون المالية لعام 2017 لدفع التعويضات لواشنطن، هو إيقاف العمل بمذكرة تفاهم سابقة بين تونس وواشنطن حول كيفية تقديم التعويضات.
ويتضمن الفصل المقترح تخصيص مبالغ بقيمة 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتغطية التعويضات تصرف بعد اختبار قضائي لتقدير الأضرار وإثباتها.
لكن الفصل أسقط لدى التصويت عليه بعد أن صوت ضده 113 نائبا مقابل 14 معه فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.
وكانت احتجاجات عنيفة اندلعت بمحيط السفارة وانتهت باقتحام عدد من مبانيها من قبل مئات من السلفيين تنديدا بشريط "براءة المسلمين" المسيء للسلام.
كما طالت أعمال العنف والتخريب المدرسة الأمريكية المحاذية لمقر السفارة.
وتضمنت مذكرة تفاهم بين تونس وواشنطن لتسوية ملف التعويضات، في أحد بنودها نقل ملكية الأرض التي بنيت عليها المدرسة الأمريكية إلى ملك الإدارة الأميركية.
التعليقات