منظمات تونسية تجدد رفضها لعقوبة الإعدام وتدعو لإلغائها

منظمات تونسية تجدد رفضها لعقوبة الإعدام وتدعو لإلغائها

جدد "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" دعوة حكومة بلاده إلى إلغاء تلك العقوبة من كل النصوص القانونية التونسية.

جاء ذلك في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التّونسيين، نقلته وكالة "الأناضول"، عقب ندوة صحفية عقدها الائتلاف، الثلاثاء، بتونس العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين أول من كل عام.

وأكد البيان على "الترابط الوثيق بين الفقر والإعدام، حيث أن المستهدفين بهذه العقوبة الانتقائية هم في غالب الأحيان من المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة"، مشددا على ضرورة إلغاء كل الفصول والقوانين التونسية المتعلقة بعقوبة الإعدام.

بدوره، شدد رئيس الائتلاف، شكري لطيف، خلال الندوة، على "ضرورة الضغط على الحكومة التونسية لإلغاء هذه العقوبة لا سيما أن 68 بالمائة من المحكومين بالإعدام هم من الفئة الضعيفة والمهمشة".

وأضاف أن "أغلب المحكومين بالإعدام هم منحدرون مما يسمى بمناطق الظل (مناطق ريفية) وتعتبر ولاية سليانة (وسط) حاضنة كبرى للمحكومين بالإعدام".

من جهتها أكّدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فوزية الغيلوفي، "تجديد رفض النقابة لهذه العقوبة القاسية، ودعوة الحكومة لإلغائها من كل النصوص القانونية التونسية سيما أنها سالبة لحق الإنسان في الحياة".

وشددت الغيلوفي على أن "النقابة ماضية قدما في دعم كل الأنشطة التي من شأنها حث السلطة على إلغاء عقوبة الإعدام وستنظم في هذا السياق بالشراكة مع الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة الصحفيين التونسيين".

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، أن حكومة البلاد رفضت توصيات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

ورغم أن القوانين التونسية تتضمن مقتضيات تعاقب بالإعدام إلا أن هذا العقوبة لا تطبق في البلاد منذ منتصف التسعينيات، ويظل المحكومون بهذه العقوبة بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفوا أو تخفيفا للعقوبة.

ولا تتوفر أي إحصاءات رسمية تونسية عن الحاصلين على أحكام بالإعدام حاليا في البلاد.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018