قادة تونس يغيبون عن مهد الثورة بذكراها السابعة

خيم الأسف والغضب الأسف على الذكرى السابعة للثورة التونسية في مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد، نتيجة ما اعتبروه التهميش المتواصل للمنطقة، لا سيما بموضوع التشغيل ونسبة البطالة المرتفعة، وما زاد الطين بلة كان غياب مسؤولين رسميين عن الحفل الذي أقيم في المدينة.

ففي مثل يوم أمس الأحد عام 2010، أضرم محمد البوعزيزي، الذي اعتبر لاحقًا أيقونة الثورة التونسية وشرارة الربيع العربي، النار في نفسه في المدينة، لتبدأ المظاهرات والاحتجاجات بعد يوم واحد، أي في مثل اليوم الإثنين، لتتحول بعدها إلى ثورة شعبية أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

وشهدت الذكرى السابعة لاندلاع الثورة التونسية توترا في سيدي بوزيد، إذ تظاهر ناشطون محليون وعاطلون عن العمل في المدينة منددين بالتهميش المتواصل للمنطقة التي لا تزال نسبة البطالة مرتفعة فيها كما في العديد من مناطق البلاد الداخلية. وكانت قوات الأمن أطلقت مساء السبت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا شوارع بالإطارات في بعض أحياء سيدي بوزيد، المدينة الرمز للثورة التونسية.

وقامت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، بزيارة المدينة للمشاركة في حفل بالمناسبة. وكانت الأجواء كئيبة وعبر المنظمون عن الأسف لغياب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية عن المناسبة، متهمين السلطات بتجاهل هذا اليوم المفصلي في تاريخ تونس المعاصر.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر  2010، أقدم محمد البوعزيزي، الذي كان يعمل بائعًا متجولًا، على إضرام النار في جسده بسيدي بوزيد، احتجاجا إهانة الشرطة البلدية له واحتجاجًا على الوضع المعيشي في الدولة التونسية في حينه، ما شكل شرارة حركة احتجاج شعبية ضد البطالة وغلاء المعيشة.

وامتدت تظاهرات الاحتجاج التي قوبلت بالقمع الدامي من قبل النظام، في كامل المناطق التونسية وأدت إلى طرد بن علي من الحكم في 14  كانون الثاني/يناير 2011، في ما اعتبر أول شرارة لاندلاع "الربيع العربي".

ومع أن تونس تعتبر الناجية الوحيدة من ثورات"الربيع العربي"، فإنها تشهد اضطرابات اقتصادية وسياسية متعددة ويحذر كثير من التونسيين من مخاطر عودة الاستبداد.

ودعا عشرات من شخصيات المجتمع المدني والجامعيين والفنانين والناشطين في عريضة، أمس الأحد، إلى الحفاظ "على فضاءات الحرية المكتسبة من 2011". وجاء في العريضة أن "أيا من المطالب الأساسية للشعب"  لم تتم تلبيتها متهمين رئيسي الدولة والحكومة بشن "حملة مضادة للديمقراطية".