تونس تقر تحسينات اقتصادية بعد الاحتجاجات

قررت الحكومة التونسية، اليوم السبت، زيادة المساعدات للطبقة الفقيرة والأسر محدودة الدخل في البلاد، كأول خطوة بعد الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد على غلاء الأسعار والسياسية الاقتصادية.

تونس تقر تحسينات اقتصادية بعد الاحتجاجات

(أ.ف.ب)

قررت الحكومة التونسية، اليوم السبت، زيادة المساعدات للطبقة الفقيرة والأسر محدودة الدخل في البلاد، كأول خطوة بعد الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد على غلاء الأسعار والسياسية الاقتصادية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي أن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وقال المصدر الحكومي إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات، بل كان يجري دراستها منذ أشهر سعيا لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية.

وعقد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، اجتماعا مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف، وتخللتها أعمال عنف.

وشهدت تونس احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وغاز الطهي وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي.

ولكن حدة الاحتجاجات تراجعت يوم الجمعة وشهدت العاصمة مظاهرة سلمية شارك فيها المئات.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد، السبت، العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت "لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة".

وارتفع التضخم الشهر الماضي إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات بينما زادت البطالة عن 15 بالمئة وأقر رئيس الوزراء يوسف الشاهد بصعوبة الوضع لكنه توقع أن تكون 2018 آخر سنة صعبة للتونسيين.

 

التعليقات