الشاهد مرشح "تحيا تونس" للرئاسة

الشاهد مرشح "تحيا تونس" للرئاسة
(أ ب)

أعلن حزب "تحيا تونس"، اليوم الأربعاء، عن ترشيح رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

وأكد المتحدث باسم الحزب، علي بكار، أن "الشاهد هو مرشح حزب ‘تحيا تونس‘". وأضاف أن الشاهد سيتحدث "بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد" لسبعة أيام، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 تموز/ يوليو الجاري.

فيما قال الأمين العام لحزب "تحيا تونس"، سليم العزابي، إن الحزب سيرشح رئيس الحكومة، رئيس الحزب، يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية، في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، وأضاف العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن "رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي".

وتنتهي الأربعاء سبعة أيام من الحداد الرسمي على السبسي، الذي توفى الخميس الماضي عن 92 عامًا، وودع التونسيون جثمانه، السبت الماضي، في جنازة شارك فيها مواطنون وقادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنبية.

وحزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.

وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة، حين كان عضوا في حزب "نداء تونس" حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية ، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.

وأدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتا لتونس، وتم تقديم الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويتم تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بين يومي 2 و9 آب/ أغسطس المقبل.

ومن ضمن قواعد الترشح أن "تتم تزكية المترشّح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎