منظمة حقوقية: الرقابة الإدارية بمكافحة الإرهاب "سالبة للحريات"

منظمة حقوقية: الرقابة الإدارية بمكافحة الإرهاب "سالبة للحريات"
تفجير إرهابي في شارع الحبيب بورقيبة في تموز/ يوليو الفائت (أ ب)

حذّرت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" اليوم، الأربعاء، من إخضاع عشرات آلاف التونسيين لتدابير الرقابة الإدارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار سياسة مكافحة الإرهاب التي تنتهجها الدولة، معتبرةً أنّ هذه التّدابير "سالبة للحريات".

وقدمت المنظمة تقريرًا بعنوان "اعتباطية تدابير الرقابة الإدارية في تونس" عرضت فيه مختلف التداعيات النفسية والاجتماعية عبر نقل شهادات للخاضعين للرقابة الإدارية في البلاد، وبيّنت أنّ السلطات الأمنية تخضع التونسيين المشتبه فيهم لتدابير رقابة في إطار سياسة مكافحة "الإرهاب" استنادا إلى قرارات لا تصدر عن القضاء ولا في إطار تحقيقات.

وقال نائب رئيس المنظمة (غير حكومية) المختار الطريفي، على هامش ندوة صحفية عقدها في العاصمة تونس، إن أكثر من 800 قضية مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بخصوص هذه المسألة. وأضاف الطريفي، أن "هذه الإجراءات غير قانونية، وتمارس على الضحايا بالقوة والقمع، دون أن يكون لهم أي علم عن سببها، لذلك فهي مسألة خطيرة".

وتمس هذه الإجراءات، وفق المنظمة، عديد الحقوق والحريات الأساسية المضمونة في الدستور التونسي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كحرية التنقل، وحق احترام الحياة الخاصة، وحرمة المسكن.

وعرض التقرير آثار تدابير الرقابة الإدارية "المدمرة" على الأشخاص الخاضعين لها وعلى عائلاتهم، معتبرا أن تدابير الرقابة أشبه بـ"الحكم الذي لم ينطق به أحد ويتم تطبيقه من قبل الجميع". ومن أبرز هذه الآثار "فقدان الوظيفة والطلاق والعزلة والصدمات المتكررة للوالدين وللأبناء والقلق والاكتئاب". وتجاوز حال الخاضعين لها، وفق التقرير، مرحلة عدم الإحساس بمواطنتهم وتمتعهم بحقوقهم، وبلغ حد إحساسهم بعدم إنسانيتهم وعدم أحقية وجودهم في المجتمع.

وطالبت المنظّمة بإلغاء هذه التدابير وإيجاد إطار ينظمها بما يتلاءم مع الدستور الذي يحمي الحريات؛ فيما قال الأمين العام للمنظمة، جيرالد ستابورك، في بيان إنّ "ما تتم مناقشته هو ليس ضرورة حماية الدولة التونسية لمواطنيها من العمليات الإرهابية التي تمس أهم قيم حقوق الإنسان، وإنما طريقة تطبيق هذه الحماية. هل هذه الحماية تحترم القانون أم أنها مشوبة بالتعسف؟".

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن نحو 30 ألف شخص يخضعون للرقابة الإدارية في تونس، مستندة في ذلك إلى إحصاءات رسمية. وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات جهادية أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب ولا يزال القضاء يحقق فيها.

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة