استنادا لقرار المحكمة الدولية بعدم شرعية الجدار؛ الأمم المتحدة تستحدث آلية لمتابعة دعاوى التعويضات..

 استنادا لقرار المحكمة الدولية بعدم شرعية الجدار؛ الأمم المتحدة تستحدث آلية لمتابعة دعاوى التعويضات..

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بأغلبية ساحقة إقامة مكتب جديد لتمكين الفلسطينيين من تقديم دعاوى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجدار الفاصل في الضفة الغربية. ويعمل المكتب على تسجيل ومعالجة طلبات التعويض.

وقد اتخذ القرار بأغلبية 162 صوتا مقابل اعتراض سبع دول، بينها إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع سبع دول عن التصويت، ودعا القرار إلى تشكيل لجنة ثلاثية وأمانة عامة خلال ستة أشهر لتسجيل ومعالجة طلبات التعويض عن الأضرار.

ووافقت الجمعية العامة على توصية الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن يكون مقر المكتب في فيينا رغم القرار المبدئي الذي نص على إنشائه بالضفة الغربية ليكون قريبا ممن يقدمون طلبات التعويض.

ويجري بناء هذا الحاجز، وهو خليط من الأسيجة الإلكترونية والجدران منذ عام 2002، وسيمتد لأكثر من 650 كلم ليلتف حول المستوطنات الإسرائيلية متوغلا بالأراضي الفلسطينية.

وقد جاء في قرار الأمم المتحدة أن هذا المكتب أقيم استنادا واستمرارا لقرار المحكمة الدولية منذ شهر يوليو/ تموز 2004 والذي اعتبر الجدار غير شرعي. وجاء في قرار المحكمة أن إسرائيل "ملزمة بالتعويض عن كل ضرر نجم نتيجة إقامته(الجدار)". ولكن إسرائيل رفضت قرار المحكمة واستمرت في بناء الجدار.

لكن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة دان غيليرمان رفض هذا القرار قائلا إنه تمت مراجعة نحو 140 طلب تعويض وإن أكثر من 1.5 مليون دولار دفعت لمتضررين فلسطينيين بموجب آلية خاصة بإسرائيل.

وقال المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، في تعقيبه على القرار أن إقامة هذه الآلية " هي خطوة أولى نحو تطبيق قرار المحكمة الدولية. نحن والمجتمع الدولي نصر أن الجدار ليس شرعيا ويجب أن يزال". وأضاف: " التوثيق الدقيق والمتتابع للأضرار هو مرحلة ضرورية من أجل التعويضات في المستقبل".

الولايات المتحدة انتقدت إقامة المكتب، وقالت أنه لم تقدم التسويغات الضرورية لإقامت