إسقاط "التمييز العنصري" عن إسرائيل تجاه فلسطينيي الداخل بدعم من مصر والجزائر..

على الرغم من تصاعد السياسة العنصرية تجاه العرب الفلسطينيين في الداخل في كافة المجالات، وخاصة فيما يتصل بالأرض والسكن والعمل والتعليم والحقوق، ولعل أبرز مظاهرها المخططات التي تسعى للسيطرة على الأرض وسياسة هدم البيوت وتهجير السكان والتهويد، ومخططات توسيع الإسيتطان في الجليل والنقب، ناهيك عن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، وإقدام الشرطة على قتل أكثر من 50 عربياً منذ العام 2000.. وعلى الرغم من وجود تقارير إسرائيلية رسمية تؤكد على التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، فقد أعلنت لجنة لمكافحة العنصرية التابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل خالية من التمييز على خلفية عنصرية.

وقال موقع صحيفة "معاريف" على الشبكة أن دولاً عربية وإسلامية، وصفت بأنها "معتدلة"، من بين الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في العالم، أسقطوا عن إسرائيل تهمة ممارسة سياسة تمييز على خلفية عنصرية ضد العرب الفلسطينيين في الداخل، وأنها، أي إسرائيل، خالية من التمييز على خلفية عنصرية..

وأفادت المصادر ذاتها أن هذا "التحسن الملموس" في الموقف الدولي تجاه إسرائيل قد تبنته، من بين جملة الدول، مصر والجزائر وباكستان، الأعضاء في اللجنة التي اجتمعت يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وكان رئيس الوفد الإسرائيلي في المناقشات هو سفير إسرائيل في المؤسسات الدولية، يتسحاك ليفانون، إلى جانبه مدير القسم الدولي في النيابة العامة، المحامي غال ليبرطوف. وبحسب المصادر ذاتها فقد عرض المسؤولان الإسرائيليان أمام المندوبين في اللجنة الإجراءات التي نفذتها إسرائيل في عدة مجالات، بينها التشريع وفرض سلطة القانون منذ العام 1998، حين نشر التقرير السابق للجنة.

و قال ليبرطوف إن إسرائيل قامت بسلسلة من الإجراءات أدت إلى تحسن ملموس في مكانة الأقليات في سوق العمل وفي مجالات اجتماعية أخرى.

وتبنى بيان اللجنة للصحافة والذي صدر في جنيف، موقف ليبرطوف بشأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ العام 1998. وجاء أن التقرير الجديد للجنة والذي سيصدر في الأيام القريبة من المتوقع أن يكون إيجابياً أكثر بكثير عن التقرير السابق تجاه إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لمناهضة التمييز على خلفية عنصرية تعمل بموجب الميثاق الدولي لمنع التمييز العنصري ضد الأقليات. وقد وقع على الميثاق 173 دولة، من بينها إسرائيل. ولم تعقد اللجنة جلساتها في السنوات الأخيرة، ولم تقم بنشر تقارير جديدة ومحتلنة، استجابة لطلب إسرائيل الانتظار ريثما تنتهي الإنتفاضة، وبعد ذلك طلبت الإنتظار ريثما تنتهي حرب لبنان الثانية..