مجلس الأمن يمدد تفويض القوات الدولية في لبنان إلى نهاية آب/2008

قرر مجلس الأمن يوم أمس، الجمعة، بالإجماع، تمديد سريان التفويض الممنوح للقوات الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان إلى نهاية آب/ أغسطس من العام القادم 2008.

وأفادت التقارير الإسرائيلية، أن القرار المذكور الذي صاغه كل من فرنسا والولايات المتحدة، يطالب بإطالق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله منذ الثاني عشر من تموز/ يوليو 2006، أودي غولدفاسر وإلداد ريغيف، بشكل فوري وبدون أية شروط.

وجاء أن جنوب أفريقيا ظلت حتى اللحظة الأخيرة تحاول إدخال تعديلات على اقتراح القرار، بحجة أنه يتضمن تفاصيل لا حاجة لها. كما اعترضت جنوب أفريقيا على ذكر الجنديين الإسرائيليين الأسيرين في نص القرار.

كما جاء أن بنداً آخراً في القرار طالب فيه مجلس الأمن بتشجيع الجهود لإيجاد حل عاجل لقضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن نص القرار يستند في غالبيته إلى التقرير الذي قدمه السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن أداء القوات الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان.

كما تضمن القرار أن "مجلس الأمن راض عن الدور الإيجابي الذي تقوم به القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني، بهدف خلق أجواء استراتيجية جديدة في لبنان". وفي المقابل فإن مجلس الأمن قد حذر في بند آخر في القرار من أن "الوضع في لبنان لا يزال يشكل تهديداً على السلام والاستقرار الدوليين".

وأدان القرار كل العمليات التي نفذت ضد القوات الدولية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين القوات الدولية والجيش اللبناني، بهدف "جعل المنطقة الواقعة بين الحدود الإسرائيلية اللبنانية وبين نهر الليطاني منطقة خالية من السلاح".

ونقل عن مصادر إسرائيلية في الأمم المتحدة قولها إن الحديث عن قرار يعتبر "إيجابياً" بالنسبة لإسرائيل. كما تجدر الإشارة إلى أن القرار امتنع عن ذكر تحليق سلاح الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، كما تتطرق بشكل "هامشي" إلى مسألة القنابل العنقودية في جنوب لبنان، بدون الإتيان على ذكر اسم "إسرائيل". كما يتطرق القرار إلى القرار 1559.

ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إنها ترى بلبنان المسؤولة كما يحصل في أراضيها. وطالبت المجتمع الدولي بالمزيد من الإصرار على تطبيق القرار 1701، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين.