إشادة دولية بنتائج استفتاء تركيا

أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بما أسماها حيوية الديمقراطية التي أظهرها الإقبال على الاستفتاء الذي شهدته تركيا أمس على أول تعديلات دستورية فيها منذ ثلاثين عاما.

وفي بروكسل رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج الاستفتاء وعدها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح مفوض شؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي في بيان أن نجاح الاستفتاء يظهر استمرار التزام المواطنين الأتراك بالإصلاحات في ضوء تعزيز حقوقهم وحرياتهم.

وقال إن هذه الإصلاحات "خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تعالج عددا من الأولويات المعلقة في جهود تركيا تجاه الوفاء بشكل كامل بمعيار الانضمام".

لكن فولي حث في المقابل أنقرة على تطبيق قوانين تضمن تنفيذ هذه التعديلات، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيتابع استعدادات الأتراك عن كثب وهو يتفق مع "آراء كثيرين في تركيا بضرورة أن يلي التصويت إصلاحات أخرى مطلوبة بشدة لمعالجة الأولويات المتبقية في مجال الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية العقيدة".

وقالت محطة "تي آر تي" التلفزيونية الحكومية التركية إن 58% من الناخبين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن تم فرز 99% من الصناديق.

وتسمح هذه التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على وجه الخصوص بإمكانية محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية إضافة إلى تعديلات تعطي مزيدا من الحقوق للمرأة والعمال والموظفين، وأخرى خاصة بالقضاء.

وينتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم الاثنين.

وكان عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء بلغ نحو خمسين مليون ناخب، بينما بلغت نسبة المشاركة في التصويت 78%.

يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور الذي وضعه العسكر بعد آخر انقلاب لهم عام 1980 يعد اختبارا لحكومة أردوغان قبل الانتخابات المقررة عام 2011.

وشهدت بعض مراكز الاقتراع في المحافظات ذات الغالبية الكردية مواجهات بين ناشطين أكراد والشرطة وسط دعوات الأحزاب الكردية لمقاطعة التصويت بدعوى أن التعديلات المقترحة لن تقدم جديدا بمجال حقوق هذه الأقلية.

وفي أول رد فعل على نتائج التصويت، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنها تشكل منعطفا تاريخيا على طريق الديمقراطية المتطورة وسيادة القانون.

واعتبر أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في إسطنبول أن الثاني عشر من سبتمبر/أيلول سيذكر في التاريخ بوصفه نقطة تحول، مضيفا أن من سماهم مؤيدي الانقلابات العسكرية هُزموا في الاستفتاء.

لكن القاضي السابق في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية رضا تيرمن رأى أن رفض التعديل من قبل 40% من الأتراك مشكلة كبيرة، مضيفا أنه لا يمكن اختزال هؤلاء بهيئة داعمي الانقلابات. وأضاف أن "تركيا مقبلة على أيام صعبة".

من جانبه حذر السفير التركي السابق بواشنطن فاروق لوغوغلو من أن النتائج ستجعل الحزب الحاكم أقل تقبلا لأحزاب المعارضة، في حين ستتجه هذه الأحزاب إلى تشديد انتقادها للحكومة والحط من قدرها.

وفيما امتنع حزب الشعب الجمهوري المعارض عن التعليق الفوري على النتائج اعتبر حزب العمل الوطني، وهو ثاني أحزاب المعارضة أن تركيا دخلت "حقبة مظلمة مليئة بالمخاطر والمغامرات".