استدعت تركيا دبلوماسيا هولنديا لتوضيح اتفاق تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة التي تعتمد على دعم حزب مناهض للاسلام لكن وزارة الخارجية الهولندية نفت وجود أي خلاف بين البلدين.
وتولى ائتلاف أقلية يضم حزب الاحرار والحزب الديمقراطي المسيحي السلطة الاسبوع الماضي ساعيا الى الحد من الهجرة مقابل دعم حزب الحرية المناهض للاسلام والهجرة لخططه الخاصة بالتقشف.
وفي أنقرة قال مسؤول بوزارة الخارجية ان الوزارة دعت القائم بأعمال السفير الهولندي الى اجتماع مساء أمس الاثنين "لتبادل الاراء بشكل عام" وتوضيح اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية الاجتماع بأنه "محادثة ودية" وقال انه لا وجود لاي خلاف بين البلدين مهونا من شأن تقرير صحفي أفاد بأن الدبلوماسي "استدعي" لتقديم اجابات.
وأغلب المسلمين البالغ عددهم مليون شخص في هولندا أتراك ومغاربة.
ورد زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز بتأكيد معارضته لطموح تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وقال في موقع اعلامي اجتماعى على الانترنت "اذا شاءت حكومة تركيا الاسلامية أن تسمع منى لماذا ينبغي ألا تنضم أبدا لعضوية الاتحاد الاوروبي فسيسرني أن اتي واشرح."
وحثت انقرة هولندا أيضا على عدم تجريد المهاجرين الاتراك من حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي في هولندا اذا عادوا الى تركيا.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية التركية "من المتوقع ألا تتخذ هولندا أى خطوات للتراجع عن بعض الحقوق التي اكتسبتها الجالية التركية."
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية ان تلك الاقتراحات لم تقر بعد في شكل قانون برغم ان الحكومة الجديدة كشفت النقاب عن خطط لتشديد قوانين الهجرة وحظر تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع.
وأضاف أن محادثات مساء الاثنين ركزت كذلك على المعركة القانونية التي بدأها تركيان يعترضان على دورات التدريب الالزامية الخاصة بالاندماج التي تفرض على المهاجرين في هولندا.
وكانت محكمة هولندية قضت في اغسطس اب بأن الدورات الالزامية لا تنسجم مع اتفاق الارتباط مع الاتحاد الاوروبي الخاص برغبة تركيا في الانضمام للاتحاد وقضى الحكم بعدم التمييز بين الاتراك ومواطني الاتحاد الاوروبي.
واستأنفت مدينتان هولنديتان تدعمهما الحكومة الوطنية الحكم.
التعليقات