الامم المتحدة: "إسرائيل لم تف بالتزاماتها بشأن تفكيك المستوطنات"

الامم المتحدة: "إسرائيل لم تف بالتزاماتها بشأن تفكيك المستوطنات"

اكد مسؤول رفيع بالامم المتحدة، امس الاربعاء، أنّ إسرائيل لم تف بالتزاماتها بشأن ‏تفكيك المستعمرات التي تعهدت بتفكيكها، بل زادت النشاط الاستعماري في أكثر من مكان.

‏ وقال نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون السياسيّة، كيران برندرغاست، في ‏تقريره الدوري الشهري أمام مجلس الأمن،: إنّ وتيرة بناء ‏‏مستعمرات جديدة تسارعت بشكل غير مسبوق منذ عام 1992، وإنّ مستعمرات عديدة تبنى ‏ ‏حالياً في مناطق متفرّقة، وبخاصّة داخل الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة ومحيطها.

وأعرب برندرغاست عن قلقه من استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال العمليات ‏العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة على الرغم من التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية، وقال: نحن قلقون من تكرار هذه الحوادث وإسرائيل ملزمة بحماية العاملين في المجال الإنساني وتسهيل مهامهم.

‏وتطرّق في تقريره الى مواصلة إسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في أكثر من ‏منطقة وبالأخص في مدن قطاع غزة، حيث كانت بلدة بيت حانون مسرحاً لعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق خلال الشهر الماضي.

‏وعلى صعيد متصل حذّر برندرغاست من خطورة تقارير عن عزم إسرائيليين متطرّفين على ‏‏مهاجمة المسجد الأقصى، مؤكداً أنّ المقدّسات أيّاً كانت هويّتها تعتبر خطا أحمر يجب ألاّ ‏يتم تجاوزهوتطرق المسؤول الدولي الى الاصلاح الامني الذي قامت به السلطة الفلسطينية مؤخرا، وقال انه "اقتصر في الغالب على الجوانب الشكلية حتى الان الامر الذي يعكس غياب الارادة السياسية لاجراء اصلاح حقيقي"، على حد قوله.

ومع ذلك تراجع كيران بريندرغاست، الامين العام المساعد للامم المتحدة، عن اللهجة المتشددة التي وجهها تيري رود لارسن الى الرئيس ياسر عرفات، الشهر الماضي.

وقال ناصر القدوة المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة ان الافادة الشهرية الاخيرة بشأن الشرق الاوسط كان من الواضح أنها "متوازنة ومستندة الى القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة أكثر من تلك التي استمعنا اليها الشهر الماضي."

وقال بريندرغاست ان تطبيق الاصلاحات الامنية التي يطالب بها المجتمع الدولي "لا يزال بطيئا وشكليا في أغلبه."

وقال انه على الرغم من أن عرفات وافق في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي على منح رئيس وزرائه أحمد قريع سلطة كاملة على أجهزة الامن التي كانت خاضعة فيما مضى لسيطرة وزارة الداخلية فان "السلطة والسيطرة النهائية على كل أجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية تبقى في يد مجلس الامن القومي الذي يرأسه الرئيس عرفات."

وأضاف أنه بينما سحب قريع عرضا بالاستقالة كان قد قدمه احتجاجا على تزايد الفوضى في غزة فان تعهد عرفات باعادة تنظيم أجهزة الامن "لم ينعكس بعد في صورة تغيير حقيقي على أرض الواقع" على الرغم من مطالبات كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.