العفو الدولية تدين إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا لتجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان..

أدانت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2006 إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا لتجاوزاتها الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.

وركزت المنظمة انتقاداتها للولايات المتحدة لاعتقالها آلاف الأشخاص بدون محاكمة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو، و"اختفاء" معتقلين آخرين في شبكة سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية CIA موزعة على عدد من البلدان.

وندد التقرير الذي صدر يوم أمس في لندن بمراكز الاحتجاز السرية التي تديرها واشنطن في أماكن لم يكشف عنها، حيث يحتجز المعتقلون في ظروف تعد من قبيل "الإخفاء".

وأشار التقرير إلى إضراب العشرات من معتقلي غوانتانامو عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من معاملة قاسية وعدم تمكنهم من اللجوء إلى المحاكم، وتردد أن بعضهم مرضى في حالة خطيرة.

ولفت التقرير أيضا إلى استمرار ورود أنباء عن حالات وفاة في الحجز وتعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الإحتلال الأميركية في العراق وأفغانستان وغوانتانامو.

وأضاف التقرير "برغم وجود أدلة على أن الحكومة الأميركية أقرت استخدام أساليب في الاستجواب تمثل نوعا من التعذيب أو سوء المعاملة أو الإخفاء، فقد كان هناك تقاعس عن محاسبة بعض المسؤولين على أعلى المستويات، ومن بينهم أفراد قد يكونون مذنبين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

واستهجن التقرير العقوبات المخففة التي حكم بها على جنود عديدين من المستويات الدنيا بتهمة إساءة معاملة المحتجزين.

ومن ناحية أخرى تحدث التقرير عن ورود أنباء عن "وحشية الشرطة ولجوئها إلى استخدام القوة المفرطة في الولايات المتحدة في مواقف متعددة".

وأشار التقرير إلى وفاة 61 شخصا بعد أن تعرضوا للصعق بمسدسات الشرطة الصاعقة وهو عدد يزيد كثيرا عما سجل في السنوات السابقة.

وفي ما يتعلق ببريطانيا أقرب حلفاء الولايات المتحدة، ندد التقرير بسن تشريعات تتعارض مع القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسعي لإستصدار مزيد من مثل هذه التشريعات بعد تفجيرات لندن التي أدت إلى سقوط 52 قتيلا.

وجاء في التقرير أن "الحكومة البريطانية استمرت في تقليص حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء من خلال أساليب شتى من بينها الاستمرار في محاولة تقويض حظر التعذيب في الداخل والخارج".

وتطرق التقرير إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرته بريطانيا في ربيع 2005، فذكر أنه مكن الحكومة من "فرض أوامر سيطرة" تقيد حرية الأشخاص الذين يزعم استنادا إلى معلومات سرية أنهم مشتبه في ضلوعهم في الإرهاب وتقييد انتقالات مثل هؤلاء الأشخاص وأنشطتهم وحتى إمكانية دخولهم على شبكة الإنترنت.

وندد التقرير بالاتفاقات الموقعة بين بريطانيا والأردن وليبيا ولبنان لتسليمها مشتبها فيهم بعد الحصول على مجرد "ضمانات دبلوماسية" بعدم تعرضهم لسوء المعاملة.

وكشف التقرير استخدام CIA الأراضي البريطانية في عمليات نقل معتقلين "سرا وخارج نطاق أي إجراءات قضائية".

وكتبت منظمة العفو أن إجراءات مكافحة الإرهاب هذه أدت إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "انتشار القلق على نطاق واسع بشأن تأثير هذه الإجراءات على المسلمين وغيرهم من أبناء الأقليات".

كما اتهمت بريطانيا "بانتهاك القانون الدولي والمحلي لحقوق الإنسان من خلال دورها في احتجاز ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص في العراق دون تهمة".

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام الجاري جنود الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بارتكاب "حوادث قتل لأناس أبرياء" وانتهاكات أخرى بحق الفلسطينيين، منددة بإفلات الجنود والمستوطنين من العقاب.

وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها الصادر من مقرها في لندن أن "الجنود والمستوطنين الإسرائيليين -الذين يتحملون المسؤولية عن حوادث قتل دون وجه حق وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين- يتمتعون بصفة عامة بالحصانة من العقاب".

وأشارت بصورة خاصة إلى أن "بعض الأطفال الفلسطينيين من بين الذين قتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين"، وبحس التقرير فقد قتل في العام الماضي 190 فلسطينياً، بينهم ما يقارب 50 طفلاً..

وجاء في التقرير:" قُتل زهاء 190 فلسطينياً، من بينهم قرابة 50 طفلاًَ، على أيدي الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وقُتل كثير منهم دون وجه حق، رمياً بالرصاص عمداً أو من جراء إطلاق النار دون مبالاة بالعواقب، أو نتيجة القصف الجوي أو المدفعي لمناطق مأهولة كثيفة السكان أو الإفراط في استخدام القوة. وقُتل بعضهم في حوادث إعدام خارج نطاق القضاء، وقُتل آخرون في اشتباكات مسلحة مع الجنود الإسرائيليين. وجُرح آلاف آخرون".

وتابع التقرير أنه "كان من النادر إجراء تحقيقات أو إقامة دعاوى قضائية على مرتكبي هذه الجرائم ولم تفض مثل هذه الدعاوى إلى الإدانة في أغلب الحالات". وأوضح أن "المحاكمات أمام المحاكم العسكرية لم تف في كثير من الحالات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وندد التقرير باستخدام إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك الاغتيال والعقاب الجماعي وغير ذلك من الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي، ضد الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات على الإسرائيليين أو الذين يشتبه في ضلوعهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الهجمات.

وذكر التقرير أن إسرائيل "استخدمت وسائل شتى قضائية وغير قضائية لمعاقبة الفلسطينيين بشكل فردي وجماعي على عمليات قتل الإسرائيليين، بينما حرم الضحايا الفلسطينيون من العدالة والانتصاف".

وندد التقرير بـ"تواتر هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين حيث دمروا بساتينهم ومنعوهم من زراعة أرضهم".

وجاء فيه "شن المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية هجمات متكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ودمروا المحاصيل وقطعوا أو أحرقوا أشجار الزيتون، ولوثوا خزانات المياه ومنعوا المزارعين من زرع أراضيهم لإرغامهم على مغادرتها".

واتهمت منظمة العفو القوات الإسرائيلية "باعتقال آلاف الفلسطينيين في شتى أنحاء الأراضي المحتلة للاشتباه في ارتكابهم جرائم أمنية". كما نددت في المقابل "باستمرار سجن الإسرائيليين الذين يعترضون على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير لرفضهم الخدمة في الجيش".

وتطرق التقرير إلى وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فذكر أنه "لم يتم التحقيق بشكل وافٍ في مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، واحتجز ما يقارب ألف فلسطيني رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة خلال العام، وفرضت قيودا مشددة على زيارات الأسر للمحتجزين الفلسطينيين".