الكاوبوي الأميركي "يشترط" منح الشرعية للامم المتحدة بموافقتها على ضرب العراق!!

الكاوبوي الأميركي  "يشترط" منح الشرعية للامم المتحدة بموافقتها على ضرب العراق!!

بات الرئيس الاميركي، جورج بوش، يشترط منح الشرعية للامم المتحدة، بموافقتها على مخططاته لشن عدوان عسكري على العراق، حيث اعلن، بصفاقة الكاوبوي الاميركي، اليوم، ان موافقة الامم المتحدة على مشروع القرار الذي ستطرحه واشنطن ولندن، اليوم، الاثنين، "سيحدد مدى جدوى المنظمة الدولية".

ويطالب بوش وبلير في مشروع القرار الجديد اعتبار الرئيس العراقي صدام حسين، متهما بخرق قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٤١ الصادر في السابع من تشرين الثاني الماضي، وعدم تخلصه من اسلحة الدمار الشامل التي يشتبه في انه يملكها.

وقال بوش في كلمة القاها امام حكام الولايات الامريكية في البيت الابيض "انها لحظة يتقرر فيها ما اذا كان لهذه المنظمة التي نأمل ان تستمر اي جدوى في وقت يواجه فيه العالم مخاطر القرن الحادي والعشرين."

واضاف متسائلا : "هل ستكون منظمة تعني ما تقول"؟ وسرعان ما اكد عدم احترامه للمنظمة الدولية ولقراراتها عندما اردف قائلا "ان اسلحة صدام ستنزع بوسيلة او باخرى من اجل سلام وامن الشعب الامريكي"، ما يعني انه سيضرب العراق حتى لو لم تصادق الامم المتحدة على مشروعه الذي يؤكد بوش انه يأتي لخدمة المصالح الاميركية، ليس الا.

وقال اري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض ان بوش يريد ان تجري مناقشة مشروع القرار الجديد "خلال فترة قصيرة" وانه اتفق مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو على ضرورة التوصل الى قرار بشأنه بحلول منتصف اذار.

واكد فلايشر مجددا سعي الولايات المتحدة الى تغيير النظام في العراق وهو ما لم يتضمنه القرار ١٤٤١. وقال "الموضوع الوحيد الذي يهتم به الرئيس هو نزع اسلحة العراق بالكامل وتغيير النظام في العراق."

وبسؤاله عما اذا كان بوش قد غير هدفه من الحملة التي يشنها لنزع اسلحة العراق اجاب فلايشر "قال الرئيس دائما اننا لن نترك نفس الاشخاص في السلطة في العراق."

كما قال ان تدمير العراق لصواريخ الصمود ٢ كما طالب هانز بليكس، رئيس طاقم مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة لن يكون له اثر يذكر على عملية التخطيط للحرب. ووصف تلك الصواريخ بانها قمة جبل الثلج العائم بالنسبة للاسلحة العراقية. وقال "هذا مثل نزع طلقة واحدة من ماسورة بندقية بينما لا تزال بقية البندقية محشوة."

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة