المصادقة على قانون جديد يفرض قيوداً صارمة على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية..

صادق مجلس النواب الأمريكي مساء أمس على قانون جديد يفرض قيوداً صارمة على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وجاء أنه تمت المصادقة عليه بأغلبية كبيرة وصلت إلى 361 مقابل 37 معارض وامتناع 9 عن التصويت.

ولا يقف القانون الجديد عند منع تقديم المساعدة المباشرة للحكومة الفلسطينية، وإنما يفرض قيوداً صارمة على تمويل منظمات مساعدة غير حكومية والتي تعمل على أراضيها، مع استثناء البرامج التي تعمل في مجال الصحة.

كما ينص القانون الجديد على عدم منح أعضاء السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، كما يمنع إجراء أي اتصال مع حركة حماس، ويحدد من صلاحيات الرئيس في تغيير السياسة التي تمنع تقديم المساعدة للفلسطينيين.

ونقل عن إحدى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة أن القانون الجديد، الذي حظي بدعم اللوبي الصهيوني، "لا يترك أي ثغرة تتيح الإتصال حتى بفلسطينيين معتدلين معنيين بتسوية مع إسرائيل".

كما نقل عن أحد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة أن القانون يكبل بشكل مطلق مناف للمنطق، ويصعب على الإدارة الأمريكية الرد بسرعة في واقع متغير.

وفي المقابل صرحت عضوة الكونغرس الجمهورية، إيلانا روس-لايتنان، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة المباشرة وغير المباشرة لقيادة جهادية إسلامية، على حد قولها!

كما جاء أن القانون الجديد يشترط تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية فقط في حال صرح الرئيس أمام الكونغرس بأنه توفر الشروط التالية:

- لا يوجد أي مكتب حكومي أو وكالة تابعة للسلطة تحت سيطرة منظمة إرهابية، وأنه لا يوجد أي ممثل لمنظمة إرهابية يعمل في المكاتب الحكومية أو في منظمة حكومية!
- السلطة الفلسطينية تحت سيطرة حماس تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وتلتزم بالإتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك خارطة الطريق.
- السلطة تحقق تقدماً يتجلى في تطهير أجهزة الأمن الفلسطينية من الإرهابيين وتفكيك شبكات الإرهاب والتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية!
- وقف التسلل إلى داخل إسرائيل بشكل مطلق!
- مأسسة الديمقراطية وسلطة القانون والشفافية المالية.

كما يمنع القانون الجديد تقديم مساعدة مباشرة للسلطة، باستثناء مساعدة لجنة الإنتخابات في إجراء انتخابات، في حال أثبت رئيس الولايات المتحدة للكونغرس أن أعضاء لجنة الإنتخابات ليسوا ناشطين في منظمة إرهابية أو معينين من قبلها.

كما ورد استثناء آخر في القانون يتيح تقديم مساعدة اقتصادية لمكتب الرئيس أبو مازن والوحدة المسؤولة عن أمنه الشخصي.
ويلزم القانون الجديد رئيس الولايات المتحدة بالتوقيع، مرة كل ستة أشهر، على تصريح يتيح مواصلة الفلسطينيين العمل في الممثلية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة، ويتم تحديد حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين في محيط قطره 40 كيلومتراً من مبنى الأمم المتحدة.