بلجيكا تقرر احالة ملف الجنرال عاموس يارون، المتهم بارتكاب جرائم حرب الى القضاء الاسرائيلي

بلجيكا تقرر احالة ملف الجنرال عاموس يارون، المتهم بارتكاب جرائم حرب الى القضاء الاسرائيلي

وكان يارون الذي يشغل حاليا منصب المدير العام في وزارة " الدفاع " الاسرائيلية مسؤولا عن قطاع بيروت لدى وقوع المجازر عام 1982، في حين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون وزيرا للدفاع.

وقررت السلطات البجيكية ايحالة ملف هذه الدعوى الى اسرائيل تنفيذا لتعديل على القانون البلجيكي يسمح باحالة قضايا من هذا النوع الى الدولة الام للمتهمين " على ان يوجد فيها نظام قضائي سليم "!

يذكر أن 23 فلسطينيا من الناجين من مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان رفعوا عام 2001 دعوى ايضا على شارون أمام القضاء البلجيكي اتهموه فيها بالمسؤولية المباشرة عن تلك المجازر بصفته وزيرا للدفاع آنذاك.

ويسمح قانون صدر في عام 1993 للمحاكم البلجيكية بمساءلة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خارج بلجيكا، علما ان الولايات المتحدة الامريكية تمارس حاليا ضغوطا مفتوحة وعلنية على السلطات البلجيكية لدفعها للتخلي نهائيا عن قانون الصلاحية الدولية الذي يخول للمحاكم البلجيكية ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية وتصر على ضرورة الغاء القانون بشكل تام بسبب الملاحقة التي يتعرض لها عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين حاليا في بلجيكا بسبب تورطهم في مذابح صبرا وشاتيلا .

اعلنت الحكومة البلجيكية اليوم انها قررت انهاء الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى التي اقامها عد من الفلسطينين على الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية لدوره في المجازر التي وقعت عام 1982 في لبنان.