تقرير غولدستون: منح إسرائيل المزيد من الوقت بمبادرة السلطة..

تقرير غولدستون: منح إسرائيل المزيد من الوقت بمبادرة السلطة..

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يمنح المزيد من الوقت لإسرائيل وحركة حماس لإجراء "تحقيقات ذات صدقية" حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في نهاية العام 2008، ومطلع عام 2009.

وجاء التصويت على القرار بغالبية 27 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (الولايات المتحدة) وامتناع تسعة عشر آخرين.

ويأتي القرار في أعقاب نشر تقرير لخبراء الأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر يخلص إلى أن "إسرائيل وحماس فشلتا في إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة" حول المزاعم بارتكاب جرائم حرب أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط 1400 قتيل فلسطيني و13 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.

وكانت لجنة الخبراء أوضحت أن التحقيقات التي أجراها الفريقان والتي طالب بها تقرير القاضي غولدستون الذي فوضته الأمم المتحدة "تبقى ناقصة في بعض الحالات أو لم تكن على مستوى المعايير الدولية في حالات أخرى".

وأعربت اللجنة عن أسفها خصوصا لغياب تعاون السلطات الإسرائيلية، ونددت بان حماس "لم تبذل أي جهد جدي للرد على المزاعم" التي وردت في تقرير غولدستون. 

والقرار الذي تم التصويت عليه الأربعاء يطلب من الخبراء أن ينشروا للجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011، تقريرا جديدا حول الإجراءات التي يتخذها الطرفان المعنيان من الآن وحتى ذلك الوقت، مانحا بذلك المزيد من الوقت لإسرائيل والفلسطينيين لإجراء تحقيقاتهما. وهذا ما نددت به المنظمات الفلسطينية غير الحكومية بشدة الأربعاء في جنيف.

وأعلن رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني "إننا ندين القرار".

وبحسب المنظمات غير الحكومية، فإن القرار عرضته منظمة المؤتمر الإسلامي بمبادرة من السلطة الفلسطينية.

وأضاف "لقد فوتنا فرصة جيدة جدا لتحديد المسؤوليات بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة"، متحدثا باسم 11 منظمة فلسطينية غير حكومية.

وأعرب عن أسفه في مؤتمر صحافي قائلا "يطلب القرار تأجيلا مدته ستة أشهر إضافية لإجراء تحقيقات داخلية. إنها إهانة للضحايا".

وعارضت الولايات المتحدة القرار أيضا معتبرة أن توسيع تفويض الخبراء "غير مجد وغير فعال".

وأعلنت السفيرة الأميركية ايلين دوناهوي "ينبغي القيام بكل ما في وسعنا لإيجاد بيئة مناسبة لمحادثات السلام الجارية (بين الإسرائيليين والفلسطينيين).

وكانت قد كشف مصادر حقوقية فلسطينية النقاب، يوم أمس الأربعاء، لصحيفة "الحياة" عما أسمي بـ"فضيحة جديدة" للسلطة الفلسطينية تتعلق بإرجاء نقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة أسوة بقرارها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإرجاء النظر في التقرير، ما أثار انتقادات حادة وكانت له نتائج خطيرة على الوضع الفلسطيني برمته.

 

وكشفت المصادر أن البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا تقدمت بمشروع قرار إلى المجلس يسهّل إفلات إسرائيل من العقوبات التي يمكن أن تواجهها جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة التي انتهت في 18 كانون الثاني/ يناير 2009 ودامت 22 يوماً، ما يعد فضيحة كبرى جديدة.

 

وقالت المصادر إن مجلس حقوق الإنسان سيصوّت على مشروع القرار غداً الخميس أو بعد غد، محذرة من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني إجهاض تقرير القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون الذي أشار إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع.

 

وكانت قد اطلعت "الحياة" على نص مشروع القرار، الذي تقدم به ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشه قبل أيام قليلة.

 

وتشير الفقرة الخامسة من المشروع، الذي سيعبر في حال تبنيه عن موقف مجلس حقوق الإنسان، إلى أن المجلس يطلب من اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة، ويرأسها القاضي عيسى أبو شرار، التي تشكلت بناء على توصيات تقرير غولدستون، بـ"إنهاء تحقيقاتها كي تغطي الادعاءات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق (الدولية) المستقلة في قطاع غزة".

 

وبموجب المشروع سيعبر مجلس حقوق الإنسان عن أسفه "لعدم تعاون إسرائيل، كقوة محتلة، الأمر الذي أضعف تقويم لجنة الأمم المتحدة لرد إسرائيل على دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية وبما يتوافق والمعايير الدولية".

 

أما الفقرة السابعة فتنص على أن مجلس حقوق الإنسان "يطلب من إسرائيل كقوة محتلة استكمال تحقيقاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تكون تحقيقاتها مستقلة وشاملة وناجعة وسريعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق الحرب على غزة".

 

أما أخطر فقرات المشروع فهي التاسعة التي تنص على أن "يطلب المجلس من المفوض السامي لحقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) أن يقدم تقريراً عن تطبيق هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته السادسة عشرة في آذار (مارس) 2011".

 

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018