أعلن وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد أمام جلسة استماع بالكونغرس تحمله المسؤولية كاملة عن تعذيب الأسرى العراقيين بأيدي جنود الاحتلال الأميركي. وقدم اعتذاره للسجناء العراقيين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات مؤكدا أنه ستجري محاكمة المسؤولين عنها.
وأكد وزير الدفاع الأميركي أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن هذه القضية وأعلن أنه قرر تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه الممارسات.
وأقر بأنه ارتكب خطأ إذ لم يطلع الرئيس الأميركي جورج بوش في الوقت المناسب على تفاصيل القضية.
وقال إن الوزارة ستسعى لتقديم تعويضات لمن انتهكت حرماتهم في العراق. واعترف أيضا بأن هناك مزيدا من الصور توضع الانتهاكات الوحشية والسادية ضد الأسرى العراقيين.
وشهدت الجلسة احتجاجا من بعض الحضور الذين هتفوا ضد الوزير الأميركي مطالبين بإقالته من منصبه قبل أن تقوم الشرطة بإخراجهم من القاعة.
وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول دعمه لوزير الدفاع الذي يواجه وضعا حرجا. واعتبر باول أن رمسفيلد "أنجز عملا جيدا" على الرغم من مطالبة العديد من نواب الكونغرس وبعض الصحف باستقالته.
وقال باول في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "قبل أن يبدأ الناس الحديث عن رؤوس يجب أن تسقط لا بد من الاطلاع على الوقائع والتأكد من أننا نفهم جيدا ما جرى".
وأقر باول بأن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين كان لها ضرر بالغ على أهداف السياسة الخارجية الأميركية خاصة في الشرق الأوسط.
أما الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر فقد سارع في نفي علمه بهذه الانتهاكات منذ فترة طويلة وقال المتحدث باسمه إنه سمع للمرة الأولى بإساءة معاملة المعتقلين بسجن أبو غريب عقب إعلان البنتاغون في يناير/ كانون الثاني الماضي إجراء تحقيق في الموضوع.
ملف صور خاص بالتعذيب
التعليقات