فرنسا تقر بحق القدوة بالحصول على نسخة من ملف عرفات الطبي

فرنسا تقر بحق القدوة بالحصول على نسخة من ملف عرفات الطبي

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إن الوضع القانوني لناصر القدوة، المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة وابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يمنحه حق المطالبة بنسخة من الملف الطبي لياسر عرفات إذا ما طلب ذلك.

وأوضح المتحدث جان فرنسوا بورو أن القدوة يمكن أن يحصل على نسخة من الملف "حاله حال زوجة عرفات وابنته", وحسب القانون الفرنسي "يجب أن نسلم تقريرا طبيا إلى الذين يحق لهم الحصول عليه إذا طلبوا ذلك".

جاء ذلك بعد أن اعترض محاميا سهى عرفات أمس على حق القدوة في مراجعة ملف خاله, قائلين إن الذين يحق لهم الحصول عليه هم الورثة القانونيون أي الأولاد والأرملة.

وكان القدوة غادر غزة متوجها إلى فرنسا بصفته من أقرباء عرفات لتسلم الملف الطبي. وسيسلم الملف الطبي إلى لجنة وزارية شكلت لتقصي الحقائق بشأن أسباب وفاة ياسر عرفات.

وكانت السلطات الفرنسية قد سلمت سهى عرفات ملف الرئيس الراحل الطبي، وتوجهت سهى عرفات فورا الى تونس.

وقال محامي سهى عرفات أنها تدرس حاليا ما إذا كانت ستنشر المعلومات الواردة فيه.

وقال المحامي جان ماري بروغوبورو إن الملف سلم إلى سهى عرفات خلال زيارة قامت بها إلى المستشفى العسكري الذي توفي فيه عرفات قبل اكثر من اسبوع.

وكانت السلطات في باريس قد ألمحت سابقا إلى نيتها تسليم ابن اخت عرفات ناصر القدوة نسخة من الملف.

وبموجب القوانين الفرنسية يجب أن يسلم الملف إلى اسرته المباشرة فقط.

ولم يتم حتى الآن الاعلان عن السبب الذي ادى إلى وفاة عرفات، وهو ما شجع على ظهور الاشاعات في العالم العربي.

وكان المسؤولون الفرنسيون قد رفضوا الكشف عن سجل عرفات الطبي.

وقالوا إن قانون حماية الخصوصية الفرنسي يمنعهم من كشف أي تفاصيل عن الحالة الصحية إلا لأقاربه.

لكنها وافقت على تسليمه لمندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة وابن أخت عرفات، ناصر القدوة.

إلا أن المسؤولين الفرنسيين أكدوا مرارا عدم صحة الشائعات بهذا الخصوص وأشاروا إلى قوانين حماية الخصوصية التي تمنعهم من إعلان سبب الوفاة.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، نبيل شعث، إن القدوة سوف يصل إلى باريس لتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص، وأكد شعث أن طلب القدوة سوف يكون فقط بصفته الشخصية وليس الرسمية.

ولم يتضح ما إذا كانت سهى، زوجة عرفات، قد وافقت على إطلاع القدوة على الملفات كما أنه لم يتضح ما إذا كانت موافقتها ضرورية.