مجلس النواب في الولايات المتحدة يصادق على "قانون حماس" الذي يفرض قيوداُ على تحويل المساعدات للفلسطينيين

صادق مجلس النواب في الولايات المتحدة يوم أمس، الجمعة، بدون أي معارضة على ما أسمي "قانون حماس" الذي يفرض قيوداً على الإدارة الأمريكية في تحويل الأموال في مسار يتجاوز حماس. ويأتي ذلك في المرحلة الأخيرة من المصادقة على قانون حماس الذي تمت المصادقة عليه قبل شهر.

وأفادت وكالات الأنباء أن القانون الجديد، رغم أنه يتيح تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين، فإنه يفرض قيوداً صارمة على تقديم المساعدات، كما يحدد حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين في الولايات المتحدة!

ويمنع القانون الجديد تحويل الإدارة الأمريكية من تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، إلا في حال تصريح الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس بأنه قد تم تنفيذ الشروط التالية:

- لا يوجد أي مكتب حكومي أو وكالة تابعة للسلطة، يسيطر عليها "تنظيم إرهابي"، كما لا يوجد أي ممثل "لتنظيم إرهابي" في مكتب حكومي أو منظمة غير حكومية.

- على السلطة الفلسطينية برئاسة حركة حماس الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، وأن تلتزم بكافة الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها، والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك خارطة الطريق.

- السلطة الفلسطينية تنجز تقدماً في مجال "تطهير" الأجهزة الأمنية الفلسطينية من عناصر المقاومة، وتفكيك الشبكات "الإرهابية" والتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

- وقف التحريض على إسرائيل بشكل مطلق.

- مأسسة الديمقراطية وسلطة القانون، وشفافية اقتصادية.

وأضافت التقارير الإعلامية أن القانون الجديد يمنع بشكل مطلق تقديم أية مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية، إلا المساعدة في إجراء الإنتخابات، والتي ستقدم إلى لجنة الإنتخابات، في حال أثبت الرئيس الأمريكي للكونغرس أن أعضاء لجنة الإنتخابات لا ينتمون إلى منظمة "إرهابية" أو يحصلون على تمويل منها.

ورغم "صرامة" القانون، إلا أنه يسمح بتقديم مساعدات اقتصادية إلى مكتب أبو مازن والوحدة المسؤولة عن أمنه الشخصي!

كما يلزم القانون الجديد الرئيس الأمريكي بالتوقيع على إذن خاص، مرة كل ستة شهور، من أجل إتاحة المجال لمواصلة تفعيل الممثليات الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في حين يقيد حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين في دائرة بحيث لا يبتعدون أكثر من 40 كيلومتراً عن مقر الأمم المتحدة!