مستشار بلير يحمّل الاستخبارات مسؤولية تضخيم خطر الأسلحة العراقية

حمّل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، كبار مسؤولي الاستخبارات البريطانية، المسؤولية عن صدقية ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية، نافياً ان يكون هو او اي شخص آخر في رئاسة الوزراء قد تدخل لجعل الملف اكثر اثارة، خاصة فيما يتعلق بتأكيد "قدرة بغداد على تجهيز سلاحها الكيماوي والبيولوجي في غضون 45 دقيقة".

وفي شهادة امام لجنة التحقيق الخاصة في الظروف التي ادت الى انتحار خبير الاسلحة البريطاني الدكتور ديفيد كيلي، قال كامبل أن جون سكارلت، رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات، أراد أن يكون "صاحب" الملف البريطاني المتعلق بالعراق. وأطلع لجنة التحقيق التي يرأسها اللورد هاتون على ملاحظات سجلها في مفكرته حول لقاء عقده مع سكارلت في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، يقول له فيه: "كلما كانت اللغة في التقرير جامدة وجافة كلما كانت أفضل. قلّل من الانشاء. هذه هي المسألة المهمة" لأنني اعتقد أن اللغة في اجزاء من التقرير كانت متنوعة، وكلما كان مصدر المعلومات التقارير الاستخباراتية، كان ذلك أفضل".

وسأل محامي اللجنة جيمس دنغمنز، كامبل: "من أين أتت فكرة الخمس وأربعين دقيقة"، فأجاب: "أعرف أنها جاءت من اللجنة المشتركة للاستخبارات، لكنني لا أعرف ما هي المعلومات التي استندت إليها أو مصدرها". واعترف كامبل أمام اللجنة بأن مسودات للملف أعدت سابقاً، لكن ما جاء في تقرير سكارلت من معلومات، يعني أن كل ما سبق ذلك لم تكن هناك حاجة إليه، بالتالي يعني حتماً أن سكارلت هو المسؤول.

وتظاهر عشرات الأشخاص لدى وصول كامبل للادلاء بشهادته، ورفعوا لافتات تدعوه وبلير الى الاستقالة. وستستمع لجنة هاتون لاحقاً الى شهادات عدد من الصحافيين البريطانيين المعنيين بالقضية.