هآرتس: مسودة قرار مجلس الأمن لا تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري..

هآرتس: مسودة قرار مجلس الأمن لا تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري..

قالت صحيفة "هآرتس" إنها حصلت على مسودة قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسبها فإن المسودة محتلنة حتى الساعة 17:15 (بحسب التوقيت المحلي) ولا تزال تجري مناقشات بشأن صيغتها النهائية.

وبحسب المسودة التي وضعتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فإنها لا تشتمل على طلب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإنما تؤكد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما تضمنت المسودة أن مجلس الأمن يؤكد على أهمية أمن المدنيين، ويعبر عن مخاوفه من تصاعد العنف وتدهور الأوضاع في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

كما يؤكد مجلس الأمن في المسودة على ضرورة حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويعبر فيه المجلس عن قلقه من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ويؤكد على أهمية دور الأنروا في توفير المساعدات الإنسانية والاقتصادية للقطاع.

وكانت قد توقعت مصادر إٍسرائيلية، في وقت سابق، أن تنعقد جلسة لمجلس الأمن، مساء اليوم الخميس، يتوقع خلالها المصادقة على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار ووقف تهريب السلاح وفتح المعابر الحدودية، وذلك في ظل محاولة وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تليين بعض البنود في القرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن التصويت والمصادقة على القرار يعني أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد استجابوا للجهود الدبلوماسية لوزراء الخارجية العرب في الأيام الأخيرة، والامتناع عن إنهاء المباحثات بشأن غزة بتصريح رئاسي غير ملزم.

وأضافت أن وزراء خارجية الدول الثلاث المشار إليها، كونداليزا رايس وديفيد ميلباند وبرنارد كوشنر، لا يزالون يحاولون تليين بعض البنود في القرار.

وتابعت أن الولايات المتحدة، على ما يبدو، قد فضلت إرضاء وزراء الخارجية العرب، وإتاحة الفرصة لهم بالعودة إلى بلادهم بقرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أن وكالات الأنباء قد أفادت أن وزيرة الخارجية الأميركية، كونداليزا رايس، قد صرحت، يوم أمس الأربعاء، إنها دعت إسرائيل إلى أن تدرس بجدية المبادرة المصرية. وأوضحت رايس أن واشنطن تدعم المبادرة وأنها أجرت مباحثات مكثفة مع نظرائها العرب ومع المسؤولين الإسرائيليين بشأن أهمية المضي قدما بتلك المبادرة.

وكان قد نقل عن وزراء عرب في وقت سابق إنهم لم يقتربوا بعد من التوصل لاتفاق، وإن الجانب العربي يضغط من أجل استصدار قرار ملزم لكن الولايات المتحدة سعت إلى قرار مخفف.

في المقابل، جاء أن إسرائيل تحاول إلغاء عقد الجلسة الطارئة للهيئة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في قطاع غزة. وقامت مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، غبريئيلا شلو، مساء اليوم، بنقل رسالة احتجاج إلى رئيس الهيئة العامة، ميجل داسكوتو، وطالبته بشكل قاطع بالإعلان عن إلغاء الجلسة الطارئة.

وادعت مندوبة إسرائيل أن عقد جلسة الهيئة العامة في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الموضوع نفسه هو خرق للتفويض الممنوح للهيئة، ويتعارض مع أنظمة الأمم المتحدة. كما ادعت أن القرارات التي تصدر عن هذه الجلسة الطارئة غير ملزمة، لأن الجلسة الطارئة تعقد في حال عدم نجاح مجلس الأمن في التوصل إلى قرار. حسبما جاء في الرسالة.

يذكر في هذا السياق أن رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، قد توجه إلى مصر لمناقشة الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار.

وأضافت أنه طلب منه التشديد على بلورة ترتيبات أمنية جديدة تؤدي إلى وقف عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أن إسرائيل ترفض في هذه المرحلة مناقشة البنود السياسية في الاقتراح المصري، مثل فتح المعابر والحوار الفلسطيني الداخلي

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019