واشنطن ترفض التعليق على قانون التمييز العنصري الاسرائيلي الجديد

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الليلة الماضية، انها ستمتنع عن التعليق على قانون "منع لم الشمل" الاسرائيلي، إلى حين تلقيها الطعونات القانونية من الجانب الاسرائيلي. وقد جاء الاحجام الاميركي عن التعليق على هذا القانون العنصري، رغم اعتراف وزارة الخارجية الامريكية بان القانون الجديد الذي يحرم الفلسطينيين من حق المواطنة أو الاقامة اذا تزوجوا من اسرائيليين ينطوي على تمييز في المعاملة.

وقال فيليب ريكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين "انه اجراء لمدة عام ينطبق على غير الاسرائيليين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فقط وأغلبهم فلسطينيون وبهذا الخصوص فان القانون يختص جماعة واحدة بمعاملة مختلفة عن الآخرين."

وقال ريكر ان جماعة اسرائيلية رفعت دعوى تزعم ان القانون الجديد ينطوي على تمييز في المعاملة.

وتخطط جماعات اخري لاقامة دعاوى لدى المحكمة العليا لاسرائيل لاسقاط القانون الذي يخرق قانون أساسي "حرية وكرامة الانسان" وطائفة من المعاهدات الدولية التي وقعتها اسرائيل.

وقال ريكر "في هذه المرحلة نشعر انه من السابق لاوانه التعليق على هذا التشريع والسماح للعملية (القانونية) الاسرائيلية ان تمضي قدما."

وكان الاتحاد الاوروبي قد احتج رسميا على هذا القانون، امس. واعلن سفير المفوضية الاوروبية لدى اسرائيل، جان كارلو شفالارد، انه نقل احتجاج رسمي على ما ينطوي عليه هذا التعديل من مساس بحقوق الإنسان، موضحًا أن الممثلية ستفحص ما إذا كان التعديل يتلاءم مع معايير قانون حقوق الانسان الدولي