واشنطن تهدد بوقف تمويل الأمم المتحدة اذا تواصل "عزل" إسرائيل!

واشنطن  تهدد بوقف تمويل الأمم المتحدة اذا تواصل "عزل" إسرائيل!

ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الألكتروني، ان لجنة الخارجية في الكونغرس صوتت أول أمس، الخميس، على سلسلة من الإصلاحات التي تطالب بها الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، وتهدد بوقف التمويل في حال عدم توقف الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إتخاذ قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل!

وفي إنحياز واضح لإسرائيل ويصف المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي بالإرهاب، جاء في القرار:" إسرائيل معزولة بشكل متواصل ومعرضة للإنتقادات بسبب جهود الدولة اليهودية في الدفاع عن أمن مواطنيها من الهجمات الإرهابية، من خلال غض النظر عن الإرهاب الفلسطيني. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لها مقعد في مجلس الأمن أو أي منصب في موضوع حقوق الإنسان"!

وأشارت المصادر إلى أن الشأن الإسرائيلي يشكل فصلاً واحداً في قانون الإصلاح في الأمم المتحدة والذي يمتد على 70 صفحة. وفي الفصل 107 الذي يناقش "المساواة في الأمم المتحدة"، يطلب من الرئيس الأمريكي أن يصدر تعليماته إلى السفير الأمريكي في الأمم المتحدة أن يستغل صوته وتأثيره لتوسيع كتلة دول غرب أوروبا وأخرى مثل أستراليا ونيوزيلند وكندا، وأن تشمل إسرائيل كعضو دائم مع حقوق وواجبات.

كما جاء أنه على وزيرة الخارجية أن تبلغ الكونغرس خلال نصف سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، وكل نصف سنة في السنتين القادمتين، حول الخطوات التي تم اتخاذها لضم إسرائيل كعضو دائم في كتلة الدول الأوروبية.

كما جاء أنه خلال شهرين من سن هذا القانون سيطلب من الأمم المتحدة التعهد بالتوازن في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، وإلغاء الإزدواجية في الهيئات من أجل الفلسطينيين. وأشار الكونغرس في تشريعه إلى أنه يعمل في الأمم المتحدة هيئات مثل اللجنة من أجل حقوق الفلسطينيين وتفعيلها والمنسق الخاص من قبل الأمم المتحدة من أجل مسيرة السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية لمسألة فلسطين، بحسب المصادر ذاتها.

ويطالب الكونغرس في القانون الجديد الرئيس الأمريكي أن يصدر تعليماته إلى السفير في الأمم المتحدة بالمطالبة في تنفيذ التوصيات الواردة في القانون.

كما جاء أن القانون نص على " أن الولايات المتحدة ستمتنع عن تحويل التبرعات للميزانية العادية للأمم المتحدة، وذلك حتى تنفيذ التوصيات"، وألقيت مسؤولية التنفيذ على مكتب المراقب في الكونغرس والموازي لمراقب الدولة في إسرائيل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة