يوش يوقع على قانون أمريكي يحظر تقديم المعونات للحكومة الفلسطينية ..

ضمن الحملة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة لتقويض الحكومة الفلسطينية الحالية وحركة حماس ودعم من تعتبرهم "معتدلين"، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش، يوم الخميس، قانونا يقيد المعونات التي تقدم إلي الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.

عمليا علقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهما الى السلطة الفلسطينية مطلع العام 2006، في أعقاب فوز حركة حماس بأغلبية نيابية في الانتخابات الفلسطينية رغم شهادتهم بنزاهتها. إلا أن هذا القانون يهدف إلى تكريس وفرض الرقابة القانونية على مقاطعة الولايات المتحدة لحركة حماس.

ويرمي هذا القانون الى عزل حركة حماس عبر حظر أي مساعدة أميركية إلى المؤسسات الفلسطينية التي تشرف عليها الحركة طالما لم تعترف بإسرائيل. ويحظر القانون "تقديم أي مساعدة إلى المؤسسات الفلسطينية التي تقودها حماس طالما لم تعترف بحق إسرائيل في الوجود وبالاتفاقات السابقة المعقودة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية والمجموعة الدولية وخصوصا خريطة الطريق التي تنص على التعايش بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية".

وقالت مسؤولة كبيرة في الإدارة الأميركية أن "هذا القانون يعكس قلقنا المستمر حيال رفض الحكومة نبذ العنف والإرهاب والاعتراف بإسرائيل واحترام التزاماتها وواجباتها السابقة". وأضافت: "سنستمر في العمل مع الفلسطينيين المعتدلين في سبيل هدفنا المشترك القاضي باقامة دولتين ديموقراطيتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض "هذا التشريع يعكس قلقنا المستمر من إحجام الحكومة الحالية عن نبذ العنف والإرهاب والاعتراف بإسرائيل واحترام اتفاقاتها والتزاماتها السابقة."

ويسمح القانون الجديد الذي وقعه بوش بـ "استمرار تدفق المعونات الإنسانية إلي الفلسطينيين والجماعات غير المرتبطة بحماس مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها".

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في الأسبوع الماضي أن إدارتها "ستطلب من الكونجرس مزيدا من الأموال لتعزيز قوات الأمن التابعة لعباس لضمان فوزه في أي معركة على السلطة مع حماس".

وقال المسؤول "سنواصل العمل مع الفلسطينيين المعتدلين مع سيرنا قدما نحو هدفنا المشترك لدولتين ديمقراطيتين ..إسرائيل وفلسطين.. تعيشان جنبا إلي جنب في سلام وأمن."