ألمانيا تؤيد؛ الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض عقوبات على سورية

ألمانيا تؤيد؛ الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض عقوبات على سورية

قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القيادة السورية.
 
وتابع في مؤتمر صحفي "سيبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماما مثل هذه العقوبات".
 
وعلى صلة، استدعت الخارجية الفرنسية السفير السوري في باريس للمطالبة بوقف استخدام القوة العسكرية في مواجهة الاحتجاجات.
 
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بلاده لن تسحب سفيرها من دمشق، كما نفى أن تكون بلاده تستعمل لغة هادئة في التعامل مع دمشق.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء "لدينا علاقات دبلوماسية مع سوريا ولا أريد رفع سقف التوقعات بأننا سنقطع جميع الاتصالات حتى مع الأنظمة التي تمارس أشياء خاطئة، لأن الدبلوماسية تعني التحاور مع الناس الذين لا تتفق معهم ومع الناس الذين تتفق معهم".

وقال "لهذا السبب ذهبت إلى دمشق في كانون الثاني/يناير الماضي لرؤية لرئيس بشار الأسد، وسنحافظ على قناة الاتصال هذه مفتوحة مع السوريين ونحثهم على القيام بالأشياء الصحيحة وأن الوقت ليست متأخراً لتنفيذها، وهناك دول كثيرة اخرى تحثهم على ذلك، ومن بينها بريطانيا".

وأضاف "ناقشت هذه الأمور حين التقيت الرئيس الأسد، وكان مهتماً بها واعتقد أن بامكاننا أن نتخيله كإصلاحي لكن إحدى الصعوبات في سوريا هي أن سلطة الرئيس الأسد تعتمد على مجموعة واسعة من الناس في عائلته وأعضاء آخرين في حكومته، وأنا لست متأكداً من مدى الحرية التي يتمتع بها لتحقيق الإصلاحات".

ونفى وزير الخارجية البريطاني أن تكون بلاده تستخدم لغة هادئة في التعامل مع أحداث سوريا. وأعلن في بيانه أن بلاده "تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لاقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الإنسان وحريات التعبير والتجمع، وهذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي لتوجيه رسالة قوية إلى السلطات السورية مفادها أن أعين المجتمع الدولي تتركز على سوريا".
 
إلى ذلك، قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة لا تنوي في هذه المرحلة التدخل عسكريا في سورية كما فعلت في ليبيا، كما أن إدارة أوباما لا تنوي التنازل في هذه المرحلة عن الحوار الدبلوماسي مع دمشق.